أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب تابع عن كثب مسلسل تفعيل مقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره رائد الاتحاد الأفريقي حول الهجرة المتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تم التوقيع على اتفاق المقر مع المغرب في دجنبر 2018 ، مبرزة أن المملكة عملت خلال هذه السنة، بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، على إعداد الإطار القانوني ومناقشة الموارد المالية وتوفير مقر للمرصد، وفق المواصفات المطلوبة وذلك قصد الوفاء بمواعيد بدء أنشطته.
كما اكدت أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي شكلت مكسبا حقيقيا بالنظر لمتانة العلاقات المغربية-الإفريقية والمكانة التي تحتلها القضايا الإفريقية في الدبلوماسية المغربية، والتي تعتبرها إحدى الدوائر الأساسية لسياستها الخارجية التي تجعل من التعاون مع القارة السمراء خيارا استراتيجيا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والدينية. وأوضحت الوزارة في حصيلتها برسم سنة 2019، أنه بخصوص القضية الوطنية، تابع المغرب سياسة الدفاع عن مصالحه العليا داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل شرح وترويج موقفه الشرعي بخصوص موضوع الصحراء المغربية، مبرزة أن هذا العمل توج، ولأول مرة، بعدم تبني أي من قمم الاتحاد (فبراير أو يوليوز 2019) لأي قرار يخص القضية الوطنية.
وسجلت أنه تم حذف الفقرات الخاصة بهذا الموضوع في تقرير 2019 لمجلس السلم والأمن، وذلك عقب صدور رأي المستشارة القانونية للاتحاد القاضي بأنه لا يحق للمجلس التداول بأي شكل من الأشكال، في موضوع القضية الوطنية في اجتماعاته على مستوى الوزراء أو مستوى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء.
وأشارت الوزارة، في السياق ذاته، إلى أن المغرب نظم في مارس 2019 بمراكش، المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء، وذلك بمشاركة 37 بلدا إفريقيا. وفي ما يتعلق بمشاركة المغرب في الاجتماعات المؤسساتية للاتحاد الإفريقي، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب شارك في القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي (يناير- فبراير 2019) والقمة الاستثنائية الثانية عشرة حول منطقة للتبادل الحر في إفريقيا ( ZLECAF) في 07 يوليوز 2019، وكذا أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد المنعقد في نفس الفترة
