يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
الى إعلان “فشله” في الإلتزام بالموعد المحدد له لإجراء التعديل الحكومي .
في بداية الدخول السياسي المحدد عند انطلاق الدورة التشريعية الخريفية بالبرلمان، في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر.
والتي يفتتحها جلالة الملك محمد السادس، حيث يتزامن الإفتتاح السياسي لهذه السنة ومع ما يعرفه البرلمان من إلقاء جلالته لخطاب يوجهه الى البرلمانيين والحكومة .
كخارطة طريق تحدد الملامح الأساسية للعمل البرلماني والتشريعي.
مع “غياب” الإلتزام بالتوجيه الملكي للحكومة الداعي لإجراء تعديل حكومي والى العمل على تغيير شامل في هيكلة الحكومة.
و ضخ دماء جديدة وزارية في الحكومة تستجيب لمعايير الكفاءة.
وتكشف مؤشرات التحرك الحكومي ومشاورات رئيس الحكومة.
عن تعثر المفاوضات بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وتوجه رئيس الحكومة ومكونات الأغلبية نحو الإصطدام بعامل الزمن.
قد يفضي الأمر بالحكومة في السقوط أمام “فضيحة” تجاوز الوقت المحدد للحكومة.
حيث من المفترض أن تكون هيكلة الحكومة جاهزة، و الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
قد باشرت في التفاوض بشأن الأسماء المقترحة للإستوزار، وتحديث الحقائب الوزارية.
والتوافق على أسماء الوزراء الجدد، قبل تقديم المقترح الحكومي لجلالة الملك للموافقة عليه أو رفضه حسب بنود الدستور.
وكل ذلك قبل افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، المحددة في تاريخ الجمعة الأولى من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد حوالي 20 يوما.
وتعيش الحكومة “أزمة” صامتة، أمام بطئ عجلة المشاورات.
بعدما إختار رئيس الحكومة التحرك في “سرية” لمناقشة التعديل مع زعماء الأغلبية الحكومية.
وغياب أي مقترح من طرف رئيس الحكومة المكلف بالإجراء التعديلي.
وخلق التوافق بين مكونات الأغلبية، الأمر الذي دفع رئيس التجمع الوطني للأحرار برفض لقاء رئيس الحكومة.
معاتبا عنه التشاور مع هياكل حزبه الداخلية وتهميش الأغلبية، قبل أن يصرح أخنوش بكون وزراء التجمع غير معنيين بالتعديل.
فيما تدور في كواليس الحكومة إمكانية التخلي عن وزراء التقدم والاشتراكية، فيما يصر العثماني على بقاء 4 كتاب دولة في الحكومة.
كشف تعثر المشاورات السياسية بين مكونات الأغلبية، والفشل في هندسة التعديل الحكومي.
عن “الضعف” في تواجد الكفاءات والأطر العليا بالأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
وإختيار الأحزاب توجهات سياسية جديدة عبر فتح جبهات صراع وقنوات السباب والمواجهة والتخطيط للإطاحة بأحزاب من الحكومة والإستيلاء على وزارات كبرى.
أمام إغفال المطلب الملكي الداعي لتعديل حكومي يستجيب لضخ دماء جديدة من الكفاءات في الحكومة المرتقبة لمواكبة المرحلة الجديدة من الإصلاح ورفع التحدي للإقلاع الجديد، ومواجهة اختلالات التنمية وإصلاح البرامج الاجتماعية والتشغيل والصحة.