نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول التفاوض مع النقابات المركزية خلال الحوار الاجتماعي حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
جاء هذا التوضيح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد السكوري أن الحوار الاجتماعي لم يشمل بحث تعديل سن التقاعد بل تركز على حماية مكتسبات المتقاعدين الحاليين حتى دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ.
وشدد الوزير على أن الاتفاق بين الحكومة، النقابات وأرباب العمل، يتضمن التزامات مشتركة لإعادة النظر في النظام التقاعدي بمنهجية تشاركية، بما يضمن الوصول إلى توافق يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بحلول شتنبر المقبل.
كما نوه السكوري بأن الحكومة حريصة على التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية، مشيرًا إلى التزامهم بالتعاون مع النقابات لصياغة إصلاح تقاعدي يحظى بالقبول الواسع.
أضاف الوزير، “لا نتحدث الآن عن سن أو أجور، نناقش المبادئ الرئيسية ونسعى لتدشين نقاش حقيقي ومسؤول يؤدي إلى إصلاح شامل يعكس تطلعات جميع الأطراف.”
وأشار السكوري إلى أنه بالرغم من التحديات، تظل الحكومة ملتزمة بالعمل بروح وطنية لتحقيق إصلاحات تخدم المجتمع المغربي بأسره، وأكد أنه من المتوقع أن يسهم الإصلاح في تعزيز النظام التقاعدي بما يضمن استدامته وفعاليته.
وفي سياق متصل، تعهد الوزير بأن الحكومة ستواصل التزامها بتعزيز الحوار الاجتماعي، وستتابع بنشاط النقاشات حول القانون التنظيمي للإضراب الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق العمالية وضمان ممارسة الإضراب بحرية ومسؤولية.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت يحتدم فيه النقاش حول مستقبل النظام التقاعدي في المغرب، وتبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات تحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحماية حقوق المتقاعدين.