كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تدخل شخصياً لوقف منح دعم استثماري لسبع مصحات خاصة كانت ملفاتها قيد الدراسة لدى لجنة الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في سياق مراجعة شاملة للعلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص.
وفي لقاء بثته القناة الثانية مساء الإثنين، أوضح التهراوي أن لجنة الاستثمارات، وهي هيئة متعددة القطاعات، كانت بصدد دراسة ملفات هذه المؤسسات، قبل أن يطلب وقف الدعم مؤقتاً، بهدف إعادة تقييم جدوى تحفيز قطاع وصفه بـ”المربح بطبيعته”، ولا يواجه مخاطرة استثمارية حقيقية، نظراً لتعويضات التأمين التي يتلقاها المرضى.
وأكد الوزير أن بعض المصحات تقدمت فعلياً بطلبات رسمية للحصول على تحفيزات استثمارية، نافياً أن تكون قد استفادت منها بعد، ومشدداً على أن الأمر لا يتعلق بمنح الدعم، بل بدراسة إمكانية تقديمه ضمن المساطر المعمول بها.
التهراوي أشار إلى أن منح الدعم يجب أن يكون مشروطاً، لا سيما في المناطق التي تعاني من خصاص في الأطر الطبية، قائلاً: “إذا أراد مستثمر فتح مصحة في منطقة نائية، فعليه أن يأتي بأطبائه، وليس أن يسحبهم من مستشفى عمومي يعاني أصلاً من النقص”.
كما عبّر الوزير عن رفضه الواضح لمنح تحفيزات للمصحات التي يُخطط لبنائها قرب مستشفيات جامعية، محذراً من ما سماه “منافسة غير عادلة” واستنزافاً للموارد البشرية العمومية.
تصريحات الوزير تأتي بعد أيام من رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عبّرت فيها عن استغرابها من الحديث عن دعم حكومي للقطاع، مؤكدة أن أياً من المصحات المنضوية تحت لوائها لم تتلقَ دعماً مباشراً. الجمعية طالبت الوزير بالكشف عن لائحة المؤسسات التي تقدمت بطلبات رسمية، تفادياً لأي لبس أمام الرأي العام.
ويشكل هذا الملف فصلاً جديداً في النقاش المتصاعد حول طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص في المغرب، في ظل تزايد المطالب بإرساء شراكة أكثر توازناً وعدلاً بين الجانبين، لا سيما في سياق إصلاح المنظومة الصحية.
