كسر وزير العدل عبد اللطيف وهبي صمته وردّ بشكل مباشر على الضجة التي أثارتها ما بات يُعرف بـ”تسريبات جبروت”، والتي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حاملة معها اتهامات وضغوطاً شعبية تتعلق بعقار فاخر في قلب العاصمة الرباط.
الوزير أوضح، في تصريح مصوّر بثته صفحات مقربة منه، أن الأمر يتعلق بشقة راقية اشتراها سنة 2020، أي قبل تعيينه وزيراً، بقرض بنكي بلغت قيمته 11 مليون درهم، مؤكداً أنه وفّى بجميع أقساط هذا القرض في ظرف أربع سنوات فقط، دون أي دعم خارجي أو امتياز سياسي، حسب تعبيره.
لكن ما أثار الجدل أكثر، هو ما تضمّنته الوثائق المسرّبة من تفاصيل تخصّ “هبة” هذا العقار لزوجته شهر غشت الماضي، مع التصريح بقيمة لا تتجاوز مليون درهم فقط، وهو ما فُهم على نطاق واسع كنوع من التلاعب الضريبي أو “التحايل على خزينة الدولة”، وفق تعبير بعض المعلقين.
وهبي، من جانبه، شدد على أن الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية، وأن عملية التبرع موثقة ومسجلة، نافياً أي نية للتهرب الضريبي أو التلاعب بقيم العقار.
كما أشار إلى أن حملات “التشويه والابتزاز الرقمي” لن تثنيه عن مواصلة مهامه الحكومية، معتبراً أن الأمر برمته يدخل ضمن “حرب إعلامية قذرة” تستهدفه شخصياً.
الجدل مستمر، والانقسام واضح بين من يرى أن المسألة تكشف عن خلل في التصريح بالممتلكات لدى المسؤولين، ومن يعتبر أن الوزير مجرد ضحية لحملة ممنهجة في سياق سياسي محتقن.
