أكد وزير النقل واللوجستيك، السيد محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد النموذج التنموي الجديد الذي قدم لجلالة الملك يشكل أساسا متينا لتوجيه وبلورة الاستراتيجية والبرامج القطاعية في مجال النقل واللوجيستيك.
وأوضح السيد عبد الجليل، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2022، أن “الوزارة واعية كل الوعي وعازمة، بشراكة مع كافة المتدخلين، على رفع التحديات والرهانات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة عمل بناءة وهادفة لتسريع وإنجاح التحول المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي للقطاع من أجل الرفع من جودته وتحسين تنافسيته”.
وذكر الوزير، خلال استعراضه المحاور الرئيسية لهذه الميزانية، وذلك في إطار سياق عام يتسم بتفشي أزمة كورنا واستمرار انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، بأن الممكلة “حققت نقلة كبرى خلال العقدين الأخيرين، في مجال البنيات التحتية للنقل وكذا الإصلاحات الهيكلية للقطاع، على الرغم من وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها للرفع من أداء القطاع، وهيكلته، وتنظيمه وتأهيله، والرقي به لما تصبو إليه بلادنا من تطلعات اجتماعية واقتصادية”.
واستعرض السيد عبد الجليل الإنجازات والمؤشرات التي حققها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة في ظل الجائحة، مما أدى إلى تأثير الأزمة الصحية على نشاط النقل بجميع أنماطه (السككي، الجوي، البحري والبري)، وتراجع التوازن المالي لمؤسساته العمومية وكذا المقاولات النقلية الخاصة به.
