ما زال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام للأصالة والمعاصرة، يجر وراءه الضجيج، فخلف كل تصريح يدلي به يظهر منه “العجب”، الذي يختبئ خلف جبة الوزير، الذي يظهر برتبة سلطوي كبير، فلم يَكفِه توقيف الكاتب العام، الذي حمل أغراضه وخرج من الوزارة دون أن يقول كلمة عيب، بينما وهبي اختار “بهدلته” معتبرا إياه وزيرا أكثر من الوزير وأنه لا يمكن لوزيرين أن يتعايشا في وزارة واحدة، ولم يكن مضطرا لهذه التبريرات غير المنطقية وغير المؤدبة.
إذا أحصينا كم من “أنا” قال الوزير وهبي منذ توليه الوزارة لوجدناها كثيرة، وهي دلالة على أنه لا يشرك معه أحد في تدبيره للوزارة، التي لم يفهم بعد أنها خرجت من عصر السلطة إلى عصر الوزارة التدبيرية، ولم يفهم أنه وزير مكلف ببناء المحاكم وشراء أدوات التنظيف، بعد أن تم فصل النيابة العام عنها، حيث لم تعد لديه أية سلطة على القضاة، والجميع فهم أن وهبي سيكون له صدام مع هذه الفئة لأنه يحمل صفة محامٍ.
إذا كان وهبي ينسى ما يقول فنحن مهمتنا أن نذكره، ففي مؤسسة الفقيه التطواني، التي استضافته بصفته أمينا عاما للأصالة والمعاصرة، وقال ما قال، ففي رمضان من العام الماضي هي نفسها استضافته، ومن خلال حواراتها قال إن أخنوش لهف 17 مليار درهم، قبل أن يسكت ويدخل إلى الحكومة، وقال في نفس المؤسسة إنه لن يصبح وزيرا لأنه لا يرضى أن يكون مرؤوسا من رئيس حزب آخر، وهو ما تراجع عنه.
وبمجرد أن أصبح وزيرا ذهب مرافقا لوزير الثقافة إلى تارودانت، حينها قال لمسؤول محلي بالوزارة “راني تنعرف لون التقاشر ديالك”، نعرف أن وهبي لا يعرف ما يوجد في قمطر مكتبه ولكن يقول كلاما كبيرا حتى يظهر كبيرا، أراد أن يقول له إن كل الأجهزة المكلفة بالمعلومات تحت إمرته، وواقع الحال ليس كذلك، فلا القانون يقول ذلك ولا الواقع العملي.
ليست لوهبي سلطة قيس سعيد، وإن كان المنطق يقول إنه لا وجه للمقارنة، ولو كانت له هذه السلطة لأوقف عشرات القضاة كما فعل الرئيس التونسي، الذي يجد مبررات لذلك فيما أسماه التواطؤ مع المخربين والإرهابيين، لكن وهبي لا مبرر له سوى أنه هو من يقرر.
ثالثة الأتافي التي أسقطت وهبي بالضربة القاضية هي محاولة حرمان جمعيات مدنية تشتغل في مراقبة صرف المال العام من مقاضاة المنتخبين، بدعوى أن جمعيات يعرفها قامت بابتزاز وزراء. لم يقل لنا وهبي من هي هذه الجمعيات، وكيف تستر عليها وهي تقوم بمخالفة القانون والابتزاز جرم قانوني يستحق العقاب؟ وحتى لو كان الأمر كذلك فينبغي ضبطه بالقانون، فلن نلغي مهنة معينة مثلا أو وظيفة محددة لأن بضعة أشخاص ينتمون إليها يبتزون المواطنين، مما يدل على محدودية الفهم لدى الوزير.