سجل معدل الإنتاج قطاع التأمينات تحسنا ملحوظا بين 2021 و2022، لينتقل بالنسبة لوكلاء التأمينات من 8.1 ملايير درهم إلى 8.5 مليار درهم، ومن 38.5 مليار درهم إلى 40.1 مليار درهم بالنسبة للوسطاء.
وكشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب خلال لقاء مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام مسؤولي القطاع بمجموعة من الملفات التي تخص ما وصفتها بـ”الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب.
و ناقش الاجتماع البيني ممارسات فروع بعض الشركات الأوروبية العاملة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي، حيث اشتكت جمعية وسطاء التأمين من الأضرار التي لحقت بمصالح المستثمرين المغاربة من جهة، وحقوق المستهلك المغربي من جهة ثانية.
وانتقد وسطاء التأمينات مساهمة تلك الخروقات في تقويض جهود الدولة المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد، وكذا احترام مبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق الوطنية، إلى جانب مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعرف الاجتماع ، مناقشة مجموعة من الملفات في القطاع، حيث أكدت الجمعية أن الأمر يتعلق بعملية استحواذ على رأسمال إحدى شركات التأمين الأوربية، وادعت أن هذه الصفقة لم تستفد منها ميزانية الدولة ولو بعائد “درهم واحد”.
و أشار فريد بن سعيد رئيس الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين إلى أن التحصيل لاسيما المتعلق بالسيارات يطرح إشكالية مزمنة بين شركات التأمين والوسطاء، خصوصا بالنسبة لبوليصات التأمين على السيارات منذ المذكرة الصادرة سنة 2016، والتي تحمل الوسطاء كامل المسؤولية في ما يتعلق بتحصيل الأقساط غير المؤداة وتغطيتها.
واعتبر أن إلى مسألة الضريبة على القيمة المضافة والتي تعتبر موضوعا مزمنا ومعيقا، حيث تمثل ضريبة داخل الضريبة ولا ينبغي أن توجد أصلا في رقم معاملاتنا بما أن أقساط التأمين تخضع هي الأخرى للضريبة.
و دعا بن سعيد كافة الفاعلين ، لاسيما هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، والمديرية العامة للضرائب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى العمل سويا لإيجاد حل لهذين الإشكالين البارزين.
و أكد عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة على الأهمية التي توليها الهيئة لموضوعي تحصيل الأقساط والضريبة على القيمة المضافة على العمولات من أجل تقديم الدعم اللازم من أجل إيجاد حلول مستدامة مع مختلف المتدخلين في المجال.
واعتبر العلمي في كلمة له أنه وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة خلال سنة 2022، التي اتسمت بالتضخم وارتفاع الأسعار، تمكن قطاع التأمينات من الحفاظ على دينامية نمو مهمة وأبان على متانة ملحوظة، إذ تمكن من تحقيق رقم معاملات بلغ 54.5 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة مع سنة 2021.كما شدد المتحدث ذاته على أن وسطاء التأمين يبقون القناة الأولى للتوزيع بالنسبة للمؤمنين، على الرغم من الإنجازات التي حققتها بنوك التأمينات ونمو أعداد مكاتب التدبير المباشر، حيث ساهم الوسطاء بنسبة 54 في المائة في إجمالي رقم المعاملات المسجل.