دخلت مؤسسة وسيط المملكة، على خط الصراع بين الطلبة الراسبين في امتحانات الأهلية للمحاماة ووزارة العدل، حيث اجتمع وسيط المملكة برئيس الحكومة ووزير العدل، ومناقشة مختلف جوانب الموضوع، مؤكدا أن الاجتماعات اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة.
و يواصل وسيط المملكة لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف، وذلك في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اختار لغة التهديد و الوعيد في ملف نتائج امتحانات المحاماة، مهددا الراسبين بالزج بهم في المحاكم، قبل أن يشهر أوراق أحد الراسبين في امتحانات المحاماة، ويشهر بورقة إمتحانه ويتهمه بالتزوير في بطاقته الوطنية ورقم الامتحان و التسجيل ، مؤكدا أنه أحال الملف على النيابة العامة في قضية الراسب في امنتحان المحاماة، حيث أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن إحالة ملف أحد الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، بسبب “التزوير”، والمس بموظفي وزارة العدل.
وأوضح وهبي أن الطالب المعني بالمتابعة هو الطالب الذي قال إنه اجتاز الامتحان ونجح طالب آخر مكانه، وبعد التشهير بورقة امتحان وتوقيع الطالب المعني بالمتابعة، قال أنه تسجل مرتين، مرة برقم البطاقة الوطنية الخاصة به، وفي المرة الثانية غير أحد حروف بطاقته ليتسجل من جديد، لأن الآلة لا يمكن أن تسجله بنفس رقم البطاقة الوطنية مرتين.
و أكد الوزير أن الطالب الآخر الذي نجح، تسجل أيضا واجتاز المباراة، ويوجد توقيعه وورقة امتحانه، واعتبر وهبي أن الطالب الراسب، زور في البطاقة الوطنية، وتصريحاته تمس بموظفي وزارة العدل، لذلك ستتم إحالة الموضوع على النيابة العامة لتتخذ القرار المناسب، وللتأكد هل زور في البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين، وهل تصريحاته كانت صحيحة، وذلك بناء على الوثائق المتوفرة.
وهاجم وزير العدل الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، واصفا إياهم بـ”الكمشة”، و”الأطفال” و”الذين يتقنون الزعيق”، مشيرا إلى أنه سيتحملهم كي لا يزج بهم في المحاكم، واعتبر وهبي خلال حضوره ضيفا على وكالة أنباء المغرب العربي أنه “خُلقت أقاويل كثير للمساس بالامتحانات، لأن هناك كمشة سقطت في الامتحان عليها أن تهين 2000 طالب نجحوا، وتفسد عليهم فرحتهم”، وأضاف أن الشكايات التي تقدم بها الراسبون لا تتضمن اي معطيات ووقائع، بل تضم فقط ادعاءات ومزاعم، موضحا أن أنه لا يمكن للوكيل العام فتح بحث بالادعاءات والمزاعم، بل بناء على المعطيات.
وقال وهبي إن هؤلاء الطلبة فشلوا في شكاياتهم، فحين نكتب شكاية جنائية يجب تحديد الوقائع بالتدقيق والمعطيات، والشكايات كان ينبغي أن تتضمن معطيات حول ابنة النقيب التي نجحت بإجازة في الاقتصاد واسمها وأين اجتازت وكيف، وإذا نجح طلبة غير مسجلين ما أسماؤهم وما أرقامهم، وإذا كان هناك تسريب من سرب وفي أي ساعة وهل قبل أو بعد الامتحان، و قال وهبي إن هناك حلان؛ “إما أن أقوم بشكاية مضادة بالقذف والوشاية الكاذبة والمساس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، أو أسكت على الموضوع”، وأضاف “هؤلاء الشباب رغم أنهم أخطأوا أبناؤنا والزمن سيعلمهم، ومن يتقنون الزعيق وليس الحقيقة سأتحملهم لكي لا أزج بهؤلاء الأطفال في المحاكم”.
و فجرت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، جدلا واسعا، وأطلقت اتهامات بالمحسوبية و الزبونية وتورط مسؤولين في منح ابنائهم و أقربائهم الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، حيث خرج مجموعة من الطلبة و المعطلين و الحاملين للاجازة في الحقوق في شكل إطار تنظيمي أطلق عليه “طلبة الحقوق المعطلون”، حيث تم إصدار بيان أول اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”، وقالت الجهة التي أصدرت البيان إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.
واستغرب المتبارون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة كيف نجح 4000 متبار في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، في حين لم ينجح سوى 2081 في امتحان دجنبر 2022 الذي اجتازه 70 ألف متبار.
وتضمنت الانتقادات اتهامات بالزبونية والمحسوبية خاصة بعد ورود الكثير من أسماء النسب لوزراء ونقباء ومسؤولين قضائيين ضمن لائحة الفائزين في تلك المباراة، من بينها أسماء ثلاثة فائزين يحملون نفس الاسم العائلي للوزير وهبي، وكان الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة قد أجري في الرابع من دجنبر الجاري، وشارك فيه 70 ألف مترشحة ومترشحا واسفر عن فوز 2081، سيتم اختيار نحو 900 مترشحة ومترشحا منهم عند اجتياز الاختبار الشفوي، وعلى إثر الضجة التي خلفتها “لائحة العائلات وأصحاب النسب”، ارتفعت مطالب بفتح تحقيق وإعادة الاختبار، بسبب ما رافق الكشف عن نتائجه من شبهات تشكك في شفافيته ونزاهته.
وعلى صفحة في فيسبوك باسم “خريجي كليات القانون”، أعرب أصحابها عن غضبهم من مبارة المحاماة الأخيرة “بسبب توالي مزاعم الفساد في هذه المبارة بالضبط و نجاح أبناء المحامين و أبناء عائلات محددة”.
وجاء في بلاغ نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي “من اطلع على لائحة الناجحين سيجد مجموعة من أسماء النسب المعروفة مع تكرارها أكثر من مرة بل إنها تغزو اللائحة بأكملها الشيء الذي يجعلنا نستغرب ونشك في أننا مغاربة، وطالب البلاغ بـ “إلغاء الامتحان واحتياطيا بتدخل النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول أسماء النسب المكررة التي تغزو اللائحة”.
