يطرح وقف العمل بنظام الأئمة الأجانب في فرنسا تحديا يثير تساؤلات كثيرة برأي الخبراء، سواء على صعيد التمويل أو التدريب، ما يشير إلى صعوبة تنظيم الديانة الإسلامية في هذا البلد.
وق عت فرنسا، حيث يعد الإسلام الديانية الثانية، اتفاقيات ثنائية منذ الثمانينيات تسمح لثلاث دول بإرسال أئمة لمدة أربع سنوات. وهذه الدول هي تركيا (151) والجزائر (120) والمغرب (30).
في العام 2020، تعه د الرئيس إيمانويل ماكرون بإنهاء النظام المعمول به بحلول سنة 2024، وذلك بهدف محاربة “الانفصالية”. وبشكل ملموس، لم يعد بإمكان أي إمام أجنبي الذهاب إلى فرنسا منذ الأول من كانون الثاني/يناير، أم ا أولئك الموجودون على الأراضي الفرنسية فقد باتت أمامهم مهلة حتى الأول من نيسان/أبريل لتغيير وضعهم الإداري.
يعتقد محمد موسوي رئيس اتحاد مساجد فرنسا (UMF)، أن ه لم يعد هناك داع للقلق بشأن الأئمة القادمين من المغرب، منذ العام 2021، ذلك أن هؤلاء “تم تعيينهم من قبل جمعيات” تابعة لاتحاد المساجد الفرنسية ولم يعودوا يتلق ون التمويل من الرباط.
على الجانب التركي، “لا يزال هناك 60” إماما منتدبا ، حسبما يؤكد إبراهيم ألجي رئيس لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا (CCMTF). ويقول “يجب أن يبقى حوالى عشرة” منهم و”سيتم تعيينهم من قبل الاتحاد”.
أما بالنسبة إلى الأئمة الجزائريين، فقد أكد عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ “تول ي القيادة منذ ثلاث سنوات”، مضيفا أن من بين الأئمة الـ120، “هناك أربعة فقط يرغبون في العودة”. أما الآخرين، فيجري التحق ق من شروط كفاءتهم اللغوية والمناهج الجامعية التي درسوها.
دعا وزير الداخلية جيرار دارمانان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى “توظيف أئمة من قبل الجمعيات”. ولكن هل ستكون هذه الجمعيات قادرة على ذلك؟ يقول حافظ إن “التمويل سيكون عبئا ثقيلا للغاية”.
وترك ز فكرة السلطة التنفيذية على خفض نفوذ الدول التي يتحد ر منها هؤلاء الأئمة. غير أن فرانك فريغوسي مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) يتحد ث عن إمكانية حصول “استعراض”، في حال قامت بعض الدول “بدفع منحة لمثل هذا الهيكل (الذي يجمع الجمعيات) الذي سيدفع للأئمة”.
وبحسب رأيه، لا يتعل ق الأمر فقط بالأئمة الأجانب الذين لا يمثلون سوى 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن “العديد من الجمعيات لا تملك الوسائل لدفع تكاليف إمام متفرغ”. ومن ثم، فإن الوضع الاجتماعي غير مستقر، وغير مضمون (خصوصا من دون معاش تقاعدي)، ولا يجذب سوى عدد قليل من ذوي الكفاءات.
أعرب جيرار دارمانان أيضا عن أمله في أن “تصبح نسبة متزايدة” من الأئمة “متدر بة ولو بشكل جزئي في فرنسا”.
ولكن يجب التمييز بين جانبين.
على الجانب العلماني، توف ر اليوم حوالى ثلاثين شهادة جامعية تدريبا في قضايا تتعل ق بالعلمانية والمواطنة، حسبما تؤكد وزارة الداخلية. وفي دولة علمانية، “يصل المشر ع بشكل شرعي إلى نهاية ما يمكنه القيام به”، حسبما تقول السناتور الوسطية ناتالي غوليه، التي شاركت في وضع تقرير عن الإسلام في فرنسا في العام 2016.
على الجانب الديني، هناك عدد قليل من المراكز التي تقد م تدريبا متمي زا ، مثل “معهد الغزالي” التابع للمسجد الكبير في باريس، والمعهد الإسلامي التابع لاتحاد مساجد فرنسا في ستراسبورغ، أو حتى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) الذي أسسه مسلمو فرنسا