تحدثت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد في تقرير أنجزته، عن إنهيار وشيك للإقتصاد الجزائري خلال السنتين المقبلتين، على أبعد تقدير، بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع، اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر ذاتها أن الخطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها وهو القرار الذي يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من “احتياطي العملة الصعبة” الذي يعيش وضعا غير مسبوق.
بدورها أكدت تقارير جزائرية رسمية، أن مخزون الجزائر تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فندت فيه وكالة “بلومبيرغ” الأميركية،مؤكدة أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.
وأرجعت مصادر مطلعة القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة.
