شدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على أن اعتقال ومتابعة هاجر الريسوني الصحافية بجريدة أخبار اليوم .
رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و” ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بهذا الخصوص ” أن اعتقال الصحافية ” ليس له أي علاقة بمهنتها.
وأنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة.
بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية، حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وشدد البلاغ على أن متابعة المعنية بالأمر ” ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة.
بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي.
وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.
وأفاد بلاغ الوكيل، أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية، ” تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة.
وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
مشيرا إلى أنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية”.
و أوضح بلاغ وكيل الملك أن الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” على أساس أنها خبرة طبية.
هي فقط مجرد فحص أولي للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة بتاريخ 2019/08/31 .
ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم”.
وأضاف بلاغ الوكيل، أنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 2019/09/04 .
خلصت إلى أن المعنية بالأمر ” صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع.
صبيحة يوم 31 غشت 2019، وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي”.
و تضمنت الخبرة نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة.
والتي من بينها وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا، وإظهار جهاز فحص عنق الرحم لوجود علامات على الحمل.
وأن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية.
وأشار بلاغ وكيل الملك إلى أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 2019/09/05.
والذي أجرى خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية.
خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي.
والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها.
وشدد البلاغ على أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، ” لا تمس بقرينة البراءة.
المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام”.