تفاعلت ولاية أمن أكادير، بجدية، مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 غشت الجاري، تضمن ادعاءات بشأن ظروف ضبط عدد من السيارات المتوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، وكذا مدى قانونية إيداعها بالمحجز البلدي.
وأوضحت ولاية أمن أكادير، في بلاغ توضيحي، أن مراجعة المعطيات المرتبطة بهذه القضية أظهرت أن المكان الذي ظهر في الشريط مخصص لمصالح الوقاية المدنية، وهو ما تؤكده علامتان واضحتان للتشوير الطرقي تحملان عبارة «خاص بالمطافئ».
وأكدت أن تخصيص هذا الحيز يندرج ضمن تدابير الأمن والسلامة، بهدف ضمان مساحة كافية لتدخل عناصر الوقاية المدنية عند وقوع الحرائق أو مختلف حالات الطوارئ.
وشددت ولاية الأمن على أن عمليات ضبط السيارات المعنية وإيداعها بالمحجز البلدي تمت وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، وذلك بهدف حماية الأشخاص والممتلكات وضمان شروط الأمن والسلامة داخل هذا الفضاء المخصص للتدخلات الاستعجالية.
ودعت المصالح الأمنية إلى تحري الدقة في تداول المعطيات المرتبطة بمثل هذه الوقائع، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام وتصحيح المعطيات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.