إدريس عدار
تحالف غامض لمهمة وهمية في قضية ملتبسة. عنوانها مهمة برلمانية استطلاعية للمغاربة “العالقين” بسوريا والعراق. مغاربة عالقون أم مغاربة في وضعية غير واضحة في القانون الدولي؟ ربما هناك من يمتلك أدوات لحل لغز المشكلة أفضل من البرلمان. العالقون في الدولتين هم نتيجة لحروب في المنطقة. حروب تم فيها توظيف الجماعات التكفيرية. دول ومنظمات ساهمت ودعمت ودربت وأرسلت مقاتلين لهذه الجغرافية.
مهمة استطلاعية لم يضع لها أحد هدفا. عالقون، لماذا؟ لأي سبب هم هناك؟ من أوصلهم إلى هذا المصير؟ هل تعترف الجماعات التكفيرية بحدود الوطن؟
نتحدث هنا عن عائلات جهاديين شاركوا في العمليات القتالية بالدولتين. كيف يمكن تصنيف وضعهم من حيث القانون الدولي؟ هناك فئة محتجزة في مخيمات تابعة لمسلحين تحت سيطرة تركيا، وهؤلاء يمكن أن يدخل إليهم برلمانيون عن طريق العلاقة مع الأتراك. أي بوابة العدالة والتنمية. لكن فئة أخرى عناصرها معتقلون في سجون حكومية.
لدينا هنا سؤالان: الأول، هل في نية اللجنة البرلمانية المطالبة باستعادة مقاتلين مغاربة شاركوا في المعارك في البلدين؟ أي عاقل يدعو دولته لطلب عودة رجل تكفيري مقاتل؟ من يعود طوعا يتم التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب والفصول الملحقة به المتعلقة بالمشاركة في بؤر التوتر، لكن أن تذهب برجلك للبحث عنهم وإعادتهم فهذا أمر غير مفهوم إطلاقا.
ثانيا، هل يعتبر برلمانيون المعتقلين في سجون الحكومة العراقية والسورية أسرى حرب؟ وهذا سيحيلنا على المشاركة في الحرب وأن من يسعى لذلك كان طرفا فيها.
لم يأل حزب العدالة والتنمية جهدا في هذه الحرب. وبالتالي هو يعتبر نفسه معنيا بها. وله معها قصة طويلة. بدأت سنة 2007 عندما طلب حزب البعث من سعد الدين العثماني التوسط لدى الإخوان قصد إنهاء حالة التوتر. قبل المهمة دون أن يقوم بها. وقد فصلت في هذا الأمر سابقا. وبعد الحرب أرسل أبناءه إلى حيث يوجد المسلحون. على رأسهم موظف بالبرلمان “المشتري”. ذهب مرات عديدة. مرة رافقه وفد طبي ولما عاد استقبلهم الحزب في فاس في مهرجان ترأسه مصطفى الخلفي، وكان حينها وزيرا للاتصال.
شارك الحزب في مؤتمرات دولية داعمة للمسلحين في سوريا والعراق. مؤتمرات لا حصر لها. ومن هنا أصدر البيانات ونظم الوقفات المطالبة بطرد السفير السوري وإسقاط النظام. هل بمقدور سليمان العمراني، نائب الأمين العام والبرلماني عن الحزب، أن يواجه السوريين؟ هل بمقدور وهبي، الحليف الجديد للعدالة والتنمية، أن يجيب عن أسئلة السوريين والعراقيين وعن التحريض الذي تمت ممارسته؟
أعتقد أن في القصة جانبا إنسانيا يتعلق بالأطفال، الذين هم الفئة الهشة في كل حرب، وكذلك بعض النساء من غير من ذهبت بعنفوانها، وبالتالي أي تدخل يمكن أن يتم في هذا الإطار، لكن عن طريق مؤسسات الدولة التي تمتلك آليات معالجة المشكل.
ليس في جعبة الأحزاب ما تقدمه في هذا الملف. هل سيقبل برلمانيون في بلد آخر أن ترسل لهم برلمانيا ظل يحرض ضدهم؟ أليس من ضحايا عنف التكفيريين نساء وأطفال من البلدين؟
أعتقد أن القضية فيها حس انتخابي لا تخطئه العين. فالحزب الإسلامي يعتقد أن السلفيين هم خزان انتخابي وبالتالي يمكن إرضاؤهم بهذا الملف. لكن الواقع أنه لا يمكن لحزب ملتبس أن يعالج قضية مغاربة في وضعية قانونية ملتبسة، بينما هناك آليات أخرى مقبولة دوليا وقانونيا وحتى اجتماعيا. يعتقد العمراني أن الناس لا يعرفونه. تقبل الدول الصفح وتناقش كافة الملفات لكن المجتمعات لا تقبل ذلك.
