اتضحت صورة تشكيلة الأحزاب الأساسية المشكلة للحكومة المقبلة، بعدما وافق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على قبول عرض مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، الذي قدمه رئيس الحكومة المعين في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل الحكومة المقبلة، وبحسب بلاغ صدر في أعقاب انعقاد دورة استثنائية للمجلس، عبر تقنية التناظر المرئي، فقد أكد أعضاء المجلس على ضرورة تسجيل “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.
وفوض أعضاء المجلس الوطني، يضيف البلاغ، للأمين العام تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وتميز الاجتماع، يضيف البلاغ، بمناقشة واستحضار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة ومخرجات نتائج صناديق الاقتراع، و”ما حملته من رسائل شعبية واضحة لحزبنا داخل البناء السياسي الوطني العام”، كما أشاد المجلس الوطني بالنتائج الانتخابية “الهامة” التي حققها الحزب على صعيد جميع الاستحقاقات، رغم الظروف الصعبة التي عاشها.
وكان الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في كلمة افتتاحية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن اجتماع اليوم “يحمل أكثر من دلالة، وأكبر المعاني” مبرزا أنه اجتماع “للاحتفال بنجاحنا أولا، والتشاور في المستقبل لهذا النجاح ثانيا” ، وقال وهبي إن إجراء انتخابات لثلاث مؤسسات تمثيلية دستورية في يوم واحد، وفي موعدها الدستوري، وبنسبة مشاركة شعبية عالية وتعددية حزبية واحترام للقوانين، “تدل على واقع واحد هو أن الديمقراطية المغربية قد انتصرت، وأصبحت حالة تاريخية قدوة لشعوب العالم التواق للحرية والديمقراطية”.
من جهته وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من خلال مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي، وأبرز المجلس الوطني، في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية التي عقدت عن طريق التناظر المرئي، أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب ، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين.
و فوض المجلس الوطني لنزار بركة ،الأمين العام لحزب الاستقلال،بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.
وأوضح بيان المجلس الوطني أن هذه الموافقة تأتي انسجاما مع الإرادة الجماعية للاستقلاليات والاستقلاليين للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى. وتميزت هذه الدورة الاستثنائية بالعرض السياسي الذي تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة ، والذي أبرز خلاله الفوز ” التاريخي ” الذي حققه الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، ومسار التحالفات الحزبية من أجل تشكيل المجالس المنتخبة في احترام تام للمنهجية الديمقراطية ولمخرجات العملية الانتخابية.
وكان بركة، أبرز في كلمة افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد بهذه الصيغة الاستثنائية، أ ملته الضرورة والمستجدات الطارئة المتعلقة بانطلاق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على إثر اللقاء الذي عقده مع عزيز أخنوش يوم الإثنين الماضي عقب تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها، ولفت إلى أنه بعد نجاح المملكة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، رغم إكراهات الجائحة وتداعياتها، ” نحن مقبلون على أفق سياسي ومؤسساتي جديد، نحن جزء لا يتجزأ منه بقوة الأشياء، وبقوة صندوق الاقتراع ” وكان حزب الاستقلال قد حل ثالثا في الانتخابات التشريعة التي جرت يوم ثامن شتنبر الجاري بحصوله على 81 مقعدا.
