تمكن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل التعديل الحكومي المرتقب ومع بداية الدخول السياسي الجديد، إنهاء الإضراب الوطني الذي نفذته هيئة كتابة الضبط وأدى إلى شل المحاكم المغربية منذ أبريل الماضي.
هذا، وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، يوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل تضمن تعديل النظام الأساسي وتنظيم المباراة الوطنية للإدماج.
وفي صباح اليوم ذاته، عُقدت جلسة حوار بمقر وزارة العدل بين النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين، من بينهم مديرو الموارد البشرية والميزانية والتجهيز والتشريع، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وبحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة، فقد حضر وزير العدل الجلسة وأعرب عن دعمه الكامل لمخرجات الحوار، وتأكيده على سعيه المستمر لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لموظفي هيئة كتابة الضبط، معبراً عن انفتاح الوزارة على المقترحات البناءة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت النقابة، التي تمثل غالبية موظفي المحاكم، على التطورات الإيجابية التي حققها مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي يشمل التحفيز والتحصين، بمساندة من القطاعات الحكومية ذات الصلة وتوجيه رئيس الحكومة لتسريع المصادقة عليه وإدراجه في المجلس الحكومي.
كما تم الاتفاق على استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية في صيغة قانونية توافقية قيد الإعداد بين وزارة العدل والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام المقبلة، وتحديث هيكلة المحاكم بناءً على رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق التنظيم القضائي الجديد.
واتفقت الأطراف أيضاً على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وإقرار تكوين قبلي للموظفين المؤهلين لشغل مواقع المسؤولية، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد والتصورات البيداغوجية للتكوين.
ومن النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها، تنظيم المباراة المهنية للإدماج في ديسمبر المقبل، بتخصيص 700 منصب مالي، موزعة على 15 للمحررين من السلم 8، و20 للمحررين من السلم 9، و200 للمنتدبين القضائيين من السلم 10، و465 للمنتدبين القضائيين من السلم 11. كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات في أواخر أكتوبر.
وخلص المكتب الوطني للنقابة إلى أنه، وبالنظر لأهمية النتائج المتوصل إليها خاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، فقد تقرر تعليق البرنامج النضالي ومتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها.
في المقابل، وضمن تصعيد غير مسبوق، شرع أصحاب “البذلة السوداء” في مقاطعة جلسات الجنايات ابتداءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما اعتبروه “ردة حقوقية ودستورية” تشهدها الساحة التشريعية في المغرب.
في المقابل، وضمن تصعيد غير مسبوق، شرع أصحاب “البذلة السوداء” في مقاطعة جلسات الجنايات ابتداءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما اعتبروه “ردة حقوقية ودستورية” تشهدها الساحة التشريعية في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الاحتجاجات والمطالبات بإصلاحات حقيقية في قطاع العدالة، حيث يسعى المحامون إلى استعادة الكرامة المهنية وضمان حق الدفاع بشكل فعّال.
وفي بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت الجمعية أنها ستقاطع الجلسات لمدة أسبوعين، مستثنيةً بعض القضايا المرتبطة بالآجال القانونية.
كما أعلنت عن تنظيم وقفات أسبوعية تمتد لمدة ساعة كل يوم خميس في مختلف محاكم المملكة، تنديدًا بـ”ردود الأفعال غير المسؤولة” من الجهات المعنية، وعدم تجاوبها مع المبادرات التي قدمها المكتب، بما في ذلك الندوات العلمية والوقفات الوطنية.
وانتقد المحامون الحكومة لعدم اكتراثها بالأوضاع المزرية التي يعاني منها القطاع، مشيرين إلى أن قرار العودة للاحتجاج هو نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن مهنة المحاماة وقيم العدالة.
وفي بيانهم، أكد محامو المغرب أن هذا التصعيد يأتي بعد تقييم شامل للمسار النضالي والترافعي الذي اتبعوه منذ بداية عملية التشريع، والذي وُصف بأنه يعكس تراجعًا في الحقوق المكتسبة. كما نبهوا إلى الوضع المتأزم لقطاع العدالة وتأثيره السلبي على ظروف عملهم، مما يشكل مساسًا بكرامتهم.
وخلص المحامون إلى أن نضالهم هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة والمساهمة الفعالة في تطوير النظام القضائي بالمغرب.
وعلاقة بالموضوع، سبق أن تطرق عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، في تصريح للنهار المغربية، إلى رفض المحامين لمشروع قانون المسطرة المدنية، موضحًا الأسباب الرئيسية وراء هذا الرفض.
وأكد رويبح أن المحامين يرفضون هذا المشروع لأنه يتعارض مع حق المتقاضي في اللجوء الآمن والمستنير للعدالة.
وأشار إلى أن هذا القانون يميز بين المواطنين بناءً على الذمة المالية والموقع الاقتصادي، مما يسمح للغير بالتدخل في منظومة القضاء. كما وصف رويبح المشروع بأنه متسرع، حيث تفرغ المقتضيات الإيجابية من معناها أمام المنافية للدستور.
وأضاف أن المشروع يستهدف بشكل أساسي مهنة المحاماة والمتقاضي، وخاصة ذوي الهشاشة، مؤكدًا أن الثقة في القضاء تتطلب تشريعات تتماشى مع مستوى الدستور وتعكس خطاب الملك محمد السادس حول ضرورة إصلاح العدالة.
ورد رويبح على سؤال حول ما إذا كانت هناك محاولة لإقبار مهنة المحاماة، قائلًا: “لا يمكن لأحد إقبار مهنة المحاماة، فهذه المهنة ستبقى قوية مهما كانت الظروف.” وأوضح أن المحامين هم دائمًا سند للحقوق والحريات، وأن هناك شريحة لا ترى المحاماة بعين الرضا، لكنهم يعتزون بدورهم.
وشدد رويبح إلى وجود هجوم على مهنة المحاماة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطابات والمواقف تعكس استهدافًا مباشرًا. وطرح تساؤلات حول تحميل المحامي وزر كل الإشكالات في المنظومة القضائية، محملًا الحكومة مسؤولية عدم معالجة تراكم الملفات.
وأعرب رويبح عن تخوفه من فرضية التقاضي بسوء نية، موضحًا أن ذلك يضر باستقلالية المحامي وحصانته. وأكد أن المحامي هو الشريك الأساسي في تحقيق العدالة، ودورهم يجب أن يُعترف به.
وأعرب رويبح عن استعداده لمواصلة الدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدًا أن المصادقة على هذا المشروع تعني وجود إرادة سياسية لتهميش حق المواطن في التقاضي. وأكد أنهم سيتخذون كل ما من شأنه تعزيز حقوق المتقاضين والمحافظة على قيمة مهنة المحاماة، على الرغم من القانون الحالي الذي لا يتماشى مع تطلعات المغرب اليوم.