دعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
قررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاء مع الشركاء الاجتماعيين.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
ويفترض أن تكون التعبئة في الشارع كبيرة الخميس، مع أنها تبدو في تراجع.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان/أبريل و740 ألفا في 28 آذار/مارس.
وقال يوهان شيفيه الطالب في تولوز (جنوب غرب) “الآن ليس الوقت المناسب للانكسار لأن هذا ما ينتظره ماكرون و(رئيسة الوزراء إليزابيت) بورن: أن تضعف” حركة الاحتجاج.
أما إيف جوروار المتقاعد من الخدمة العامة في المدينة نفسها “نحن في الشارع منذ ثلاثة أشهر.. وهو أمر هائل”.
وأضاف أن قرار المجلس الدستوري “يمكن أن يضع حدا لكل هذه التعبئة، لكن من جهة أخرى أخشى أن تصبح أكثر تطرفا في الأسابيع المقبلة”.
ويتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب أيضا مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
في قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب.
وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة. وصباح الأربعاء أغلق متظاهرون أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.
لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
ومن الفرضيات التي تدرسها قيادات النقابات لحركة الاحتجاج تنظيم تظاهرات موحدة في الأول من أيار/مايو وحتى تظاهرة هائلة في باريس.