ثمنت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم جهود المغرب الرامية لتحديث المنطومة القانونية للمال والاعمال . وأكدت على اهمية هذه الترسانة القانونية في جلب الاستثمارات و في رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الوطني للاحرار بشراكة مع المحكمة لمناقشة مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية .
وفيما أكد رئيس الفريق البكوري على أهمية انفتاح فريقه على الخبرات والمؤسسات المتخصصة لاغناء النقاش حول مشاريع القوانين والسياسات العمومية اكد الدكتور الادريسي رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم على استعداد المحكمة لبلورة الشراكة مع الفريق التجمعي و كل مكونات مجلس المستشارين وباقي المؤسسات المهتمة بتجويد مناخ الاعمال ، وتطوير هذه الشراكات من خلال برامج مشتركة في مجالات البحث والدراسات والتأطير والتكوين بما في ذلك تكوين المحكمين والوسطاء.
وضمن تقييمها للتشريعات الوطنية الخاصة بالمال والاعمال اشار نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة بان التشريع المغربي في المجال قطع اشواطا مهمة وان الارادة واضحة للتموقع ضمن الدول الاكثر جاذبية للاستثمارات في المنطقة الافريقية التي شملتها دراسات المحكمة.
اما مشروع القانون 95.17 فاعتبره مبادرة ايجابية تستجيب لمطالب المستثمرين والخبراء مشيرا الى ان المحكمة سبق لها وان طالبت خلال مؤتمرنظمته باسطنبول في يوليوز 2019 حول اشكاليات تنفيذ احكام التحكيم الدولي على ضرورة سن تشريعات وطنية خاصة بالتحكيم والوساطة.
اللقاء كان مناسبة لتدقيق مضامين القانون الذي قدمه الدكتور اوديجا مدير التشريع بوزارة العدل حوله عرضا مستفيضا تفاعل معه السادة المستشارون والنواب الذين حضروا اللقاء وكذا الخبراء حيث تقدم الدكتور الادريسي رئيس المحكمة والاستاذ سعدة السهلي محام بهيأة الرباط بمجموعة من الملاحظات همت مجموعة من المواد حول القانون تروم تجويده بما يجعله اكثر تنافسية ويساهم في تحسين مناخ الاعمال. فيما تطرق الدكتور المحبوبي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالسويسي للاشكاليات التي يواجهها التحكيم في مجال منازعات الملكية الفكرية مؤكدا على اهمية تطوير هذا النوع من التحكيم .
