كشفت الخزينة العامة للمملكة ، أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع نهاية فبراير حوالي 1,7 مليارات درهم، مقابل 1,9 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية لشهر فبراير، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 25 مليون درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 95 مليون درهم، موجه إلى تغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية فقد بلغت 3,7 مليارات درهم، بانخفاض بـ4,5 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2021. ويفسر ذلك تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 4,7 في المائة، و31,3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، إلى جانب زيادة بنسبة 7,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
