كشف تقرير جديد، أن عدد النساء في المغرب بلغ 17.9 مليون أي أكثر من نصف الساكنة ، من بينهم 10.5 مليون امرأة في المغرب خارج سوق الشغل، وتعجز النساء عن تلبية حاجياتهن الضرورية خاصة و أن 75% منهن ربات بيوت.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد عاجز عن خلق مناصب شغل قارة، يفرض على النساء وضع البطالة خاصة الحاصلات منهن على شهادات التعليم العالي، ويتم حشرهن أكثر في مزاولة خدمات إعادة الانتاج الاجتماعي غير المؤدى عنها، وأضاف أن النساء يقضين وقتا أكبر في الأعباء المنزلية، ولا يعفيهن نشاطهن المهني من ثقل المسؤوليات العائلية، وتقوم النساء العاملات بيوم عمل مضاعف ، ويشهد هذا الوضع على اضطهاد النساء واستغلال المجتمع الرأسمالي الذكوري لهن.
وانتقد حقوقيين، ما وصفوه تفاقم عنف السياسات التقشفية في التعليم والصحة اللامساواة المرتبطة بالنوع، وتفجر مآسي النساء أمام عجز المستشفيات العمومية على توفير خدمات صحية تحفظ كرامتهن، موضحين أنه رغم انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 72 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية على المستوى الوطني، فإنه يظل مرتفعا بالقرى إذ تسبب مضاعفات الحمل والولادة في وفاة 111 امرأة حامل.
وأكد التقرير، أن النساء يطالهن ظلم اجتماعي كبير تعبر عنه نسب الأمية المرتفعة في صفوفهن والتي تبلغ 44% ، وتحتد بالنسبة لنساء القرى حيث 61 % منهن يعانين الأمية، وتتدنى مستوياتهن التعليمة بحيث تشمل 59% من النساء البالغات خمسة عشرة سنة فما فوق بدون شهادة.
وأبرز التقرير، أن نساء المغرب يواجهن قهرا ذكوريا يكمن في العنف الذي يلاحقهن في الأماكن العامة والخاصة، بحيث تتعرض 7.6 مليون امرأة سنويا لشتى صنوف العنف، ويبقى الوسط الزوجي والعائلي أشد الأماكن خطورة على حياة النساء، ويهدد العنف الجنسي بشكل كبير النساء في الفضاءات العامة وأماكن العمل والدراسة.
وأكد القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد أن النساء المغربيات يعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل.
و سجل القطاع النسائي للحزب في بيان له بالمناسبة، ارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة.
و أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء بالمغرب من خلال مظاهر العنف والتمييز، وضعف تفعيل السياسات العمومية وغياب توفير الآليات والميزانيات الكفيلة لذلك.
واعتبر القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد أن سؤال المساواة الكاملة بين النساء والرجال يبقى من الأسئلة الملحة للمرحلة، فمفهوم المواطنة يشمل مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ولا يحتمل التمييز في الحقوق وأمام القانون، كما أن التأسيسي للديمقراطية والحداثة لن يحصل إلا من خلال جعل النهوض بأوضاع النساء قضية مجتمعية أساسية، وفي صلب كل تغيير ديمقراطي.
وأكد الاشتراكي الموحد على أن المساواة الكاملة بين النساء والرجال تفتضي توفر إرادة سياسية حقيقية للدولة، تترجمها سياسات عمومية بإمكانها رفع جميع أشكال الحيف والظلم والتمييز ضد النساء، وبناء مجتمع عادل وديمقراطي.
و أبرز اتحاد نساء التعليم بالمغرب أنه ورغم ما ينص عليه الدستور في بنده التاسع عشر من “تمتيع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، فإن هذا التنصيص على حق المرأة تصبح غايته شكلية جوهرها طلاء صورة حقوق المرأة أمام الرأي العام.
