منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تراخيص إنتاج لـ100 فلاح من فلاحي القنب، حيث وصل صلت التراخيص التي منحتها الوكالة إلى 230 ترخيصا، بعدما شرعت قبل أشهر في منح تراخيص لأنشطة مختلفة متعلقة بالقنب الهندي، ويوجد من بين 100 فلاح المستفيدين من التراخيص 18 فلاحا منخرطين في ثلاث تعاونيات تحويلية تقدموا بطلبات تراخيص لاستيراد البذور.
ووصل إجمالي التراخيص التي منحتها الوكالة ، إلى 230 رخصة منها 100 رخصة لفلاحين، و59 لفاعلين في القطاع، و30 شركة وأربع تعاونيات و30 فاعلا ذاتيا، حيث ينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح، وهو الإنتاج والزراعة، ويقوم به الفلاح ابن المنطقة وفي المكان، وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة الشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة، و ثاني الأنشطة تهم إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص لا شركات؛ فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.
وكان مرسوم حكومي حدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، بمناطق الحسيمة وشفشاون وتاونات، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وأوضح الوزير أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، ي ع ه د هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي م واكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية، وسعيا من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، يضيف الوزير، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
و أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها، وأضاف أن القرارات ذاتها تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
