دقت الحالة الوبائية بالمغرب، ناقوس الخطر بالإقتراب من 100 ألف حالة بـ”كورونا” منذ تفشي الوباء بالمغرب، ووصول الحالة الوبائية الى رقم مخيف يستدعي تغيير المخطط الوبائي بوزارة الصحة، بعدما سجل الوضع الوبائي 92 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1686 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.
وسجل معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 253,4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 4,7 أشخاص لكل 100 ألف نسمة، مع استثناء 20 ألف و77 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و203 ألف و795 حالة، ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 17 ألفا و 362 حالة، أي بمعدل 47،8 حالة لكل 100 ألف نسمة، ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 261 حالة، 49 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
من جهته دعا وزير الصحة خالد آيت الطالب بفاس، الى توسيع نطاق تجربة جهة فاس مكناس في مجال التحكم في الوضعية الوبائية لتشمل مختلف جهات المملكة، وسجل الوزير ان الأمر يتعلق بتجربة ناجحة أثمرت نتائج جيدة جدا باستخدام الكشف السريع عبر الاختبارات السيرولوجية التي تكشف عن مستوى حركة الفيروس على مستوى الأحياء وخصوصا لدى ساكنة هشة، قائلا ” أن هذه المقاربة تتيح تكفلا بالحالات الإيجابية في أسرع وقت من أجل احتواء تنقل الفيروس.
وكان حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، اقترح أن تتكلف القوات المسلحة الملكية بتدبير حالات المصابين بكورونا والمخالطين، وتوجيههم عن طريق إنشاء مراكز اتصال وتواصل يديرها الجيش المغربي طيلة فترة الوباء في الحواضر الكبرى، كجهات الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس مكناس والرباط سلا، وبشكل مؤقت في المدن المتوسطة عند بروز علامات التصاعد الوبائي السريع، “خاصة أن المنظومة الصحية لم تعد لها القدرة للقيام بهذا الأمر، لا سيما في المدن الكبرى أو المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19″.
وأوضح الخبير في لقاء صحفي، على ” أن ضعف هذه القدرة يؤثر سلبا على تعامل المواطنين مع المنظومة الصحية، وعلى هذه المنظومة نفسها بإضعافها أكثر، والأخطر من ذلك أن ضعف تدبير المصابين وتوجيههم ومرافقتهم وكذا المخالطين يؤدي إلى مزيد من تفشي الوباء وارتفاع نسب الولوج إلى أقسام الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات بسبب التأخر في التشخيص والتوجيه والتكفل وتدبير المخالطين”.
وأشار حمضي إلى أن اقتراح تكفل الجيش المغربي بهذا الجانب له عدد من الدعائم، ” أولها كون القوات المسلحة الملكية لها القدرة العددية على عكس وزارة الصحة، وثانيها أن أطرها لهم التزام في العمل وفي النتائج، وثالثها كون الجيش له هبة مع المواطنين وثقة تجعل الأمور تؤخذ بالجدية المطلوبة”.
وأقر الخبير بأن ” الفحوصات العشوائية مهمة للتبع الوبائي والتحكم ولكن بالنسبة للدول التي لها قدرة كبيرة على الكشف في حالتنا، يجب ترشيد استعمال الفحص بتوجيهه خصيصا لمن لهم أعراض والمخالطين”، واقترح حمضي كذلك ” فتح المجال أمام مزيد من المختبرات للتدخل في التشخيص”، وعدم حصره في بعض المختبرات وعقد اتفاقات بينها وبين صناديق الحماية الاجتماعية، كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركات التأمين، مع إشراك الأطباء ومهنيي الصحة في القطاع الخاص في منظومة الكشف والتبع.
و توقع المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن تفاقماً مقلقاً للأزمة الصحية في المغرب حتى عام 2021 مرجحاً إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المملكة، مستهل نوفمبر المقبل، واستندت الدراسة التي أنجزها المعهود المذكور إلى خمسة مؤشرات، هي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، ومستوى الامتثال للتدابير الوقائية.
ونبه المعهد ، من وقوع سيناريو مروع، يتمثل في انفجار عدد الوفيات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعاً أن يسجل المغرب أرقاماً كبيرة في عدد الوفيات اليومية، يمكن أن تصل إلى الألف، نهاية ديسمبر المقبل، لتبدأ في الانخفاض مع بداية يناير، كما يتوقع زيادة مذهلة في عدد الإصابات قد ترتفع إلى 300000، الأمر الذي يتجه بفرض إلزامية تنفيذ حجر شامل جديد، اعتبارا من نوفمبر المقبل، لتجنب الأرقام الكارثية المعلن عنها، من قبل الدراسة .
و تشير الدراسة إلى أن المغرب يجب أن يوفر 37843 سريرا، بما في ذلك 8000 سرير إنعاش مزود بـ 6700 جهاز تنفس اصطناعي، مقابل 10721 سريرا فقط في المستشفيات، ولاحظت الدراسة، أن 53 في المئة من السكان يرتدون قناعاً بشكل منتظم، ومع ذلك فما يزال ذلك غير كاف، كما لاحظ أن التباعد الجسدي يظل أكثر احتراما نسبيا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، و سجلت الدراسة انخفاضاً في تنقل الأفراد بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحجر، وذلك بنسبة 73 في المئة، قبل أن تبدأ النسبة في الارتفاع تدريجياً منتصف يونيو الماضي.