ارتفع الجدل في ردهات البرلمان، على ملف تصفية معاشات النواب، وتقسيم حوالي 100 مليون درهم من إحتياط نظام المعاشات على 1067 نائبا برلمانيا من أعضاء بمجلس النواب، بعد خروج قانون التصفية حيز التنفيذ، حيث دافع البرلمانييون على التصفية شريطة الإستفادة من إرجاع ما أسموه “الإشتراكات المالية”.
وانطلق التهافت على تقسيم 100 مليون درهم، بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين 21 دجنبر2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، وحسب نص القانون المقترح، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة، أما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، وفي حال سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراك المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب، و في حالة وفاة النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفقا للحالتين الأولى والثانية حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدی لذوي حقوقه.
ويشير مقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، في مادته الثانية على أنه يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو. كما يوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم نظام المعاشات، ويوقف أيضا صرف المعاشات برسم النظام نفسه. توزيع رصيد الاحتياط تنص المادة 3 من مقترح القانون الذي تمت المصادقة عليه، على أنه يتم توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 على النحو التالي، بند ” أ”، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة، بند “ب”، إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له.
والبند “ج”، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب. وتشير المادة 4 من مقترح القانون المذكور، أنه إذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام المادة 3، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه. وبحسب المادة 5 من مقترح القانون، فإنه إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين “أ” و “ب” من المادة 3، رصيد احتياط النظام، يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه وفق الطريق التالية: ” المبالغ المحتسبة طبقا للبندين (أ) و (ب) من المادة 3، بالنسبة لكل نائب معني تضرب في (رصيد احتياط النظام بعد قسمته على مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين “أ” و “ب” من المادة 3 ” تعويضات معفاة من الضريبة تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح، بحسب ما جاء في المادة 10. كما أن استرجاع المبالغ المؤداة، استنادا إلى المادة 11، لا يحول دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش أخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها. تصفية نظام المعاشات تورد المادة 7 من مقترح القانون المصادق عليه، أنه يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، بمهمة تصفية نظام المعاشات وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
ووفقا للمادة 8 من مقترح القانون ذاته، تنجز المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقريرا حول نتائج عملية تصنيف نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام، وترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل.
وراسل المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين رئيس مجلس النواب، مطالبا باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا.
وطالب المجلس، بتحديد أجل مناسب لأجرأة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بها، داعية إلى الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين، بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية.
