كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 65 في المائة من تجار قطاع تجارة الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، وارتفاعا حسب 19 في المائة منهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأضافت المندوبية في آخر مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، تضيف المذكرة، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38 في المائة من تجار الجملة.
وحسب المندوبية، يتوقع 85 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
فخلال الفصل الأول من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وقد يكون عدد المشتغلين، وفق المصدر ذاته، عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.
وخلصت المندوبية إلى أن أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات
