جرى اليوم الأربعاء بالرباط إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي ستوضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات.
وستتيح هذه المنصة رقمنة عمليات التبادل بين المجلس وباقي الأطراف المعنية، وحذف الآجال التي كانت ضرورية في السابق من أجل توجيه المراسلات والتوصل بالأجوبة، والمرونة في الاستعمال مع إمكانية تعديل الآجال، والإنتاج التلقائي والمنظم من طرف المنصة لمعطيات ومعلومات حول نسب تنفيذ التوصيات، فضلا عن التحديد التلقائي للتوصيات التي تحتاج لتتبع خلال السنة الموالية.
وسيتم تتبع هذه التوصيات من خلال مهمة رقابية في عين المكان، بعد مضي 3 إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء المهمة التي صدرت في اطارها التوصيات موضوع التتبع، وكذا عبر توجيه مراسلات وفحص مستندي بالنسبة لجميع التوصيات الصادرة.
وعلى مستوى هيكلة هذه المنصة سيتم تخصيص جزء للمجلس من أجل ادراج المعطيات المتعلقة بالقطاعات والأجهزة والمهام الرقابية والتوصيات الصادرة في اطارها، وجزء مخصص للمكلف بتتبع تنفيذ التوصيات المعين من طرف القطاع الحكومي المعني، وجزء مخصص للمحاكم المالية من خلال غرف المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، وجزء مخصص لإعداد حصيلة تنفيذ التوصيات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته غير القضائية لا يكتفي برصد النقائص أو إحالة الاختلالات في حال ثبوت الأعمال، بل يسعى أساسا لاصدار سبل الإصلاح من خلال التوصيات، مسجلة أنها تشكل أهم نتائج عمليات المراقبة، باعتبار أنها تهدف إلى تقديم اقتراحات عملية بغية تحسين طرق التدبير وزيادة فعاليته ومردوديته. وشددت على أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص من جهة على انتاج تقارير بجودة عالية ذات راهنية وقيمة مضافة، ومن جهة أخرى يعمل على اعتماد الآليات الكفيلة بقياس أثر مخرجات مهامه الرقابية، لافتة إلى أن تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه يعد واحدا من أهم الآليات المعتمدة في قياس آثر أعمال هذه المؤسسة الدستورية بما ينعكس إيجابا على الأجهزة العمومية، وأداءها، وفعالية انجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية، وعلى استعمال الإعانات العمومية للغايات المرصودة لها، ومن تم أثره ووقعه على المرتفقين وعلى المواطنين، وأيضا على المستثمرين.
وأضافت السيدة العدوي أن اصدار المجلس للتوصيات فيما يخص سبل التحسين والإصلاح والحد من المخاطر وتداركها لا يشكل غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، مبرزة أن تنفيذها يعد مؤشرا لنجاعة أي مهمة رقابية، ويشكل أيضا مقياسا لمدى انخراط القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في مسار التجويد المستمر لآليات أدائها وطرق عملها وخدماتها وكذا لتحسين المرافق العمومية.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن تتبع التوصيات يعد مرحلة مهمة ضمن مراحل الأعمال الرقابية، معتبرة انه يتيح التأكد من مدى تفاعل الأجهزة المشمولة بالرقابة مع نتائج وخلاصات التقارير الموجهة إليها ومدى اتخاذها للإجراءات اللازمة لتصحيح النقائص وتدارك المخاطر
