تهرب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من الحديث عن “بلوكاج” في مشاورات الأغلبية للخروج بتعديل حكومي.
وحاول العثماني خلال لقاء مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمام مجموعة من الوزراء والسياسيين والمقاولين.
التسويق لغياب أي تشنج أو توتر داخل الأغلبية الحكومية بخصوص التعديل.
متهربا من الإدلاء بأي تصريح حول مجريات المفاوضات بشأن التعديل.
وكشف تهرب العثماني من الإدلاء بأي تصريح حول المفاوضات، هن توجه رئيس الحكومة لتدبير ملف التعديل الحكومي بصفة إنفرادية.
وحجب أي معلومات حتى عن الأغلبية الحكومية، قائلا إن “الأمور تسير وفق المنهجية المطروحة وبالطريقة السليمة.
ومن يربط الواقع الحالي بأزمة فهو منخرط في الأوهام”.
واعتبر العثماني أنه “رغم ضعف الإقبال على العملية السياسية داخل المغرب من طرف المواطنين.
إلا أن هناك تتبعا وانخراطا داخل العديد من الأحزاب السياسية، وهو ما يجب تطويره من أجل إقناع الجميع بتجاوز حملات التبخيس المنتشرة”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “مصادر التشويش على حزب العدالة والتنمية معروفة.
ولن تزيد التنظيم سوى صلابة وعزم على مواصلة العمل”.
وأشار العثماني إلى أن “مصلحة الوطن تبقى فوق أي اعتبار، فالبلاد أولا ثم الحزب ثانيا”.
مشددا على أن “تجويد الحياة السياسية والاجتماعية يحتاج مجهودات أكبر”.
وطالب بـ”ضرورة الاهتمام بجوانب التغيير الثقافي، وترسيخ قيم الوطنية والعيش المشترك والاختلاف داخل الوطن الواحد”.
مسجلا أن “واقع التردي الحالي هو نتاج عدم الاستماع للمفكرين ونتائج دراسات المراكز البحثية”.
و دعا رئيس الحكومة، إلى تحمل المسؤولية، موضحا أن رقي المجتمع وتقدمه يحتاج تظافر كل الجهود.
و شدد رئيس الحكومة، على أن حكومته لا تتملص من مسؤوليتها وتعمل على تنفيذ التزاماتها.
معتبرا أن الواقع يفرض أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والفاعلين، وأنه لابد من التعاون والعمل المشترك المفضي إلى رقي البلد، و إلى تعزيز الثقة في بلادنا وفي جلالة الملك الذي لديه رؤية واضحة ويشرف على أوراش استراتيجية كبرى.
مؤكدا أن “هذه الثقة يجب أن تكون من القلب لأنها هي التي تعطي الأمل في المستقبل”.
واعتبر رئيس الحكومة، أنه لابد من التوقف عن جلد الذات، قائلا “لقد حقق المغرب خطوات إيجابية كبيرة ومهمة، رغم بقاء عدد من النقائص التي نشتغل لتجاوزها”.
وتابع أن الأمل “هو المحرك والقاطرة نحو مستقبل أفضل. كما علينا التحلي بالإنصاف وبالنظرة الإيجابية للمستقبل”.
و أشار رئيس الحكومة، إلى تمكن الحكومة من إرجاع سنة 2019، ما لا يقل عن 33 مليار درهم من أصل 40 مليار درهم من متأخرات الديون على القيمة المضافة .
التي ظلت تتراكم لأزيد من 17 سنة، و ذكر رئيس الحكومة، بعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية، التي تروم دعم الاستثمار والمقاولات.
من مثل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة ملتزمة بالتفاعل إيجابيا مع انتظارات المقاولة المغربية.
ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات المتمخضة عن أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد العثماني، في كلمة له خلال اختتام هذه النسخة التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب .
للقطاع الخاص تعبئة كل القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مجموعة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بريادة الأعمال.
وأبرز رئيس الحكومة، أن التوصيات سيتم تدارسها وبحثها بدقة من طرف الحكومة، وستكون موضوع نقاش وتشاور مع ممثلي القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن بعض المقترحات ستفعل في المستقبل القريب، في حين سيحتاج بعضها الآخر لآليات تتيح تنزيلها على المدى المتوسط.
وأشار العثماني، إلى تعديل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع القانون المرتبط بتبسيط المساطر للمستثمرين.
ومشروع القانون المتصل بالتمويل التعاوني، مسجلا أن هذه النصوص التشريعية تستجيب لجزء كبير من انتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
وتندرج في إطار إصلاح عميق وأساسي لفائدة الاقتصاد الوطني عموما، والمقاولة بالخصوص.
و ذكر العثماني، بــ”القرار الجريء” بسداد المستحقات المترتبة عن التأخر في أداء الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
و وضع ميثاق اللاتمركز، والأخذ في الاعتبار جزءا كبيرا من الانتظارات الضريبية للمقاولين ضمن مشروع قانون المالية 2019، وقرب المصادقة على مشروع القانون الإطار للجبايات.
والتوقيع على الاتفاق الاجتماعي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي تضمن العديد من التدابير الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد والرفع من معدلات النمو.