وجهت مجموعة العدالة والتنمية بالبرلمان، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، واصف فيها رئيسها الحكومة بالشاردة التي لا تستشعر ثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث قال عبد الله بوانو، ” أنه لو كان رئيس الحكومة سياسي يحترم الشعب ومؤسسات الدولة لقدم استقالته باعتباره يجمع بين رئاسة الحكومة وبين التجارة في المحروقات التي أحرقت أسعارها المواطنين ولكن لا حياة لمن تنادي”.
و أشار بوانو، الى أنه توقع أن تكون فترة العطلة الصيفية، فرصة مناسبة “لهذه الحكومة الغريبة في سلوكها السياسي، والغريبة عن عموم المغاربة لتراجع أوراقها وأولوياتها”، وأضاف أن ما افتتحت به حكومة “8 شتنبر” الموسم السياسي إذا جاز التعبير، يدل على أن دار لقمان ماتزال على حالها، أو لنقل بتعبير آخر، دار أخنوش ماتزال على حالها.
وأشار بوانو أن عنوانين بارزين يدلان على أن الحكومة موغلة في التفاهة والرداءة والمنذرة بما هو أسوأ، أولهما هو رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، الذي يعد بمثابة دليل إدانة إضافي رسمي لشركات المحروقات التي ظلت تسجل معدلات أرباح كبيرة في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تدهورا، واعتبر أن رأي مجلس المنافسة أكد صوابية تنظيم مهمة برلمانية استطلاعية حول المحروقات، التي عممت الكثير من معطياتها حتى يستشعر الرأي العام ماذا يحدث في هذا القطاع المُحرق.
وأوضح أن العنوان الثاني الذي يدل على رداءة الحكومة هما حدثين بصم عليهما كل من وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي ووزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، وتساءل بوانو إذا كان وزير الثقافة والشباب والتواصل يريد تشجيع “الراب” ويعتبره تعبيرا جديدا، فلماذا أخذ من القاع ومن الرديء ومن الشاذ، لماذا لم يستدعي مغنيين للراب يغنون عن الوطن وعن التراث والثقافة المغربية، وعن الفساد والظلم، مشيرا أن هؤلاء أيضا مغاربة ولهم جمهورهم، أم أن الوزير يريد هو تعميم “الطوطوة” ونشر نموذج التعاطي للمخدرات والتطبيع مع هذه الآفة.
وخرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف عملية، في ظل عدم اكتراث الحكومة للشعب المغربي وفقرائه وطبقته الوسطى، مشددا على أن السنة الحالية ستكون سنة نضال للدفاع عن الشغلية، حيث ذكر الاتحاد أن اجتماع مجلس التنسيقي الوطني للاتحاد يُعتبر محطة من محطات التعبئة النضالية، موضحا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والإقليمية ينبغي أن تنصب في اتجاه الدفاع عن القدرة الشرائية للشغيلة والأسر المغربية، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها مناضلو ومناضلات الاتحاد في الجهات والأقاليم.
واستغرب الاتحاد، عجز الحكومة وفشلها في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي، بخلاف مجموعة من الدول التي تدخلت واتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي تعرفها تلك البلدان كتخفيض الضرائب عن ذوي الدخل المحدود وتخفيض الشركات والمقاولات الكبرى لهامش أرباحها.
وتأسف الاتحاد لموقف الحكومة المتخاذل، وتركها المواطن يواجه سلسلة من الأزمات دون أن تتخذ أي تدابير لوضع حد للاحتقان الاجتماعي، الذي يبشر بما هو أسوء، مطالبا الحكومة بتحقيق شروط العيش الكريم للمواطن المغربي
