احرج تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسا برسم سنة 2023، حكومة اخنوش، كاشفا عن أشكال وصيغ للاحتجاج التي مارسها المغاربة، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية، 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية.
واعتبر المجلس في تقريره أن هذه الإحصائيات تعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها، وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة.
وأشار التقرير أن التجمعات والمظاهرات السلمية سنة 2023، نظمت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء، ودعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة.
وسجل انخفاضا في عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، لافتا إلى تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون، كآلية جديدة للاحتجاج، ومسجلا أيضا ارتفاع عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين والمواطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في نفس التقرير بلغ عدد الجمعيات
266.610 جمعية سنة 2023 مقابل 259.000 جمعية سنة 2022.
ونوه المجلس التطور الذي يشهده الفعل المدني بمواضيع متعددة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور البنيات والآليات التي تسمح بالمشاركة، والذي انعكس في مبادرات المجتمع المدني الفاعلة كما كان خلال زلزال الأطلس.
وأوضح المجلس أنه توصل خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر نونبر 2023 بما مجموعه 29 شكاية وطلب وردت من جمعيات ونقابات وبعض التنسيقيات، مشيرا أن هذه التظلمات تبين اتساع نطاق الحقوق الموضوعاتية التي شملتها؛ حيث يتعلق بعضها بالحق في التمتع ببيئة سليمة، والحق في السلامة الجسدية، وتداعيات التطور التكنولوجي على الحق في الصحة، وقد همّت إحدى الشكايات هدم منصة خاصة بالأنشطة الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.
ونبه المجلس للتحديات المُرتبطة بالحق في التجمع والتنظيم، المرتبطة بالقيود التي تفرضها السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون، خاصة فيما يخص تأسيس وتجديد الجمعيات واستغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها، إذ تُعاني الجمعيات كذلك من محدودية اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على الانتصاف.
واعتبر أن مواجهة هذه التحديات ضرورية لتوسيع الفضاء المدني بشكل عام، وتشجيع عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
و اكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحركات الاحتجاجية أصبحت أكثر انتشارا وتنوعا من حيث الأساليب، فإلى جانب التنظيمات النقابية المركزية أو القطاعية، عرفت هذه السنة ارتفاع عدد التنسيقيات الوظيفية غير المؤطرة بقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض المطالب المحددة المرتبطة بمجموعة من المواطنين من لهم نفس المصالح.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أن أغلب الاحتجاجات والتجمعات السلمية، استندت على مطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، كالاحتجاج ضد غلاء العيشة، ومطالب خاصة بالتشغيل، أو المطالبة بحل مشكل الماء الصالح للشرب.
و أشار أنه أيا كان شكل تنظيم الممارسة الاحتجاجية، فإن منصات التواصل الاجتماعي شكلت فيها دعامة أساسية، وفضاء عاما للتواصل والتعبئة والتعبير عن الآراء والمواقف، كما ساهمت في دعم الطابع السلمي للاحتجاج.
و خلص المجلس إلى أن أغلب التظاهرات والتجمعات سواء الممركزة أو المحلية أو القطاعية في الشارع العام مرت في ظروف عادية، باستثناء ما عرفته احتجاجات الأساتذة في 05 أكتوبر2023، وما نتج عنه من توقيف عن العمل، أو الاعتقالات التي تلت احتجاجات دوار امحيجر بالصخيرات، أو ما صرحت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من منع لمسيرة احتجاجية، نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 19 فبراير 2023 ضد غلاء الأسعار.
واعتبر أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل منصة افتراضية لممارسة الحق في التعبير والتجمع.
وشدد المجلس في نفس الوقت أن هذا التطور والمستجدات المتسارعة التي تعرفها الدينامية الاحتجاجية في المغرب لا تواكبه المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات.
وذكر أنه سبق وأوصى باستمرار عبر تقاريره السنوية السابقة على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، في اتجاه عدم إخضاعها لتقييدات غير تلك السموح بها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات بلدنا في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي وسع نطاق حماية التجمعات السلمية، لتشمل الى جانب التجمعات السلمية التي تكون في الهواء الطلق والأماكن المغلقة، التجمعات التي تكون عبر الأنترنت.
وأكد المجلس أن تزايد عدد الاحتجاجات يعكس مدى تطور الممارسة الاحتجاجية السلمية الناجمة عن تراكم مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية، تستوجب قراءتها في علاقة دالة مع زيادة وعي المواطنين والمواطنات بالحق في التمتع بحقوقهم، كما تحمل هذه الممارسة الاحتجاجية دلالات على مدى تطور ثقافة الاحتجاج السلمي كوسيلة للحصول على المطالب وبالتالي التمتع بالحقوق.
وأوصى بعدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك السموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.