دعا الوزراء المكلفون بالطاقة في مجموعة دول الساحل الخمس، الخميس بنواكشوط، الشركاء، لا سيما القطاع الخاص، لدعم مبادرة “من الصحراء للطاقة”.
وأكد هؤلاء المسؤولون في ختام أشغال الدورة الوزارية الثالثة لمبادرة “من الصحراء إلى الطاقة”، التي نظمت بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، على الحاجة “الملحة” لدعوة شركاء تقنيين و ماليين آخرين لدعم هذه المبادرة.
وشدد الوزراء المكلفون بالطاقة في موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر وتشاد، في البيان الختامي لهذه الدورة، التي نظمت تحت شعار “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع الطاقة”، على الحاجة إلى تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة في استثمار الشبكات الصغيرة الخضراء للمساهمة في تحقيق حصول الجميع (بلدان الساحل) على الكهرباء بحلول 2030.
وأكدوا على تشجيع القطاع الخاص على اغتنام الفرص الاستثمارية ، من خلال “شراكة مربحة للجانبين” ، من أجل تحقيق المشاريع المهيكلة الواردة في خرائط الطريق الوطنية والإقليمية، حاثين على تعزيز صناديق المناخ التي تدعم إفريقيا، وخاصة بلدان الساحل ، ومنها صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا.
وفي هذا الإطار، دعوا إلى خلق إطار عمل منتظم للتواصل مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة الكهربائية.
كما أوصوا بإحداث آلية مبسطة وموحدة لمساعدة بلدان المجموعة على التحضير والتفاوض وبناء محطات الطاقة الشمسية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي، وبتكاليف تنافسية، وكذا بوضع بروتوكول مشترك بين هذه البلدان الخمسة، لتطوير محطات الطاقة بواسطة منتجي الكهرباء المستقلين.
وفي السياق ذاته أكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا أساسيا لتحقيق أهداف المبادرة.
و أضاف أن هذا الاجتماع يأتي في سياق أزمة طاقة عميقة جاءت بعد الركود الاقتصادي الذي أعقب وباء كوفيد- 19 ، و الذي أضعف إلى حد كبير الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في معظم البلدان النامية.
وأبرز أن الدراسات التي أجريت في إطار هذه المبادرة “أظهرت انه يجب توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030”.
أما نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كيفين كاريوكي، فأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز قدرات دول الساحل الخمس من خلال وضع إمكانية الاتصال الشامل بين هذه الدول ووضع الحلول لمشاكل الطاقة في أفق 2035.
وقال إنه سيتم تعبئة مليار دولار، موجهة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع الطاقة في البلدان.
من جهته أكد رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة “من الصحراء إلى الطاقة”، مصطفى باكوري، تعبئة أكثر من 200 مليون دولار من مختلف الشركاء الماليين، وخصوصا صندوق الاستثمار المناخي، وحكومة السويد، وكذا المصادر التي تم الحصول عليها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
ومشروع “من الصحراء إلى الطاقة” هو مبادرة البنك الافريقي للتنمية للطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية، والتي أطلقها من أجل توفير الإنارة لمنطقة الساحل وتزويدها بالطاقة عبر تركيز طاقة كهربائية تبلغ 10 جيغاوات من خلال أنظمة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بالشبكة وخارج الشبكة بحلول عام
