كشفت مصادر موثوقة، المدير العام السابق لشركة “وانا”، غادر أمس الجمعة، اسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء، دون أن يستفيد من عفو، يخفف وزر عقوبته الحبسية، وهو ما توقعه السجين وبعض المقربين منه، حيث قضى بأشهر سجن في مدينة الدار البيضاء، خمس سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية إدانته في ما بات يعرف في قضية “إختلاس وقرصنة المكالمات الدولية”.
وكانت المحكمة قد أدانت الزاز بالسجن بـ5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة أملاكه وأداء غرامة قدرها 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف و20 ألف درهم لفائدة المحكمة، كما وزعت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة و5 سنوات في حق 12 متابعا في هذا الملف .
وأيدت محكمة الاستئناف غالبية الأحكام الابتدائية، بعدما أدانت الزاز ومن معه، بتهم تتعلق بـ »التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن ».
وحاول دفاع الزاز في حينه، أن يبرهن أن موكله غير متورط في قضية النصب والاحتيال، وأن الحكم الابتدائي الصادر في حقه شابته مجموعة من الخروقات، وأن وقائع الملف تم تحريفها، وأن أيادي خفية حركت الملف في اتجاه إدانة موكله، لكن بالمقابل، حاول دفاع شركات الاتصالات البرهنة، أن جميع القرائن والخبرات التي أجريت في الملف، تؤكد قيام الزاز، إلى جانب باقي المتهمين، بتحويل مكالمات دولية باستعمال وسائل تقنية متطورة.
وانطلقت التحقيقات بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، استنادا إلى شكاية وضعتها شركة “وانا” ضد شركات “سيارت” و”أش كوم” و”فيد واد”، تتهمها فيها بالتلاعب، بتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكات الهاتف المحمول، لتتم متابعة المتهمين بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها وإحداث وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلوميات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط.
