الكبير بن لكريم
تحول المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، من حارس أمن المملكة المغربية الشريفة والساهر على أمنها والمتصدي لكل المخططات الإرهابية والجرائم العابرة للوطنية قبل وقوعها،إلى أمني صارت حنكته وتمكنه و قوته وتجربته وكفاءته الناجحة في المجال الأمني مطلوبة عالميا لتأمين التظاهرات والملتقيات الدولية الكبرى.
زوال الأربعاء فاتح فبراير الجاري كان عبد اللطيف حموشي حاضرا بقوة في زيارة ميدانية لمدينة طنجة، ،للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته المصالح الأمنية بالمدينة لتأمين فعاليات كأس العالم للأندية الذي تحتضنه بلادنا خلال شهر فبراير الجاري.
و اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ، على جميع تفاصيل بروتوكول الأمن والسلامة الذي اعتمدته مصالحه لضمان التدبير الأمني الرشيد لهذه التظاهرة الكروية الدولية، سواء على مستوى مواكبة وخفر الأندية الرياضية المشاركة، وتأمين توافد وتحركات الجماهير والمشجعين، وتوفير الأجواء الآمنة داخل المدرجات وخارجها، مشددا في هذا الصدد على “أن الأمن هو جزء أساسي وأصيل في إنجاح التظاهرات الكبرى، وأن مصالح الأمن بطنجة يجب أن تستثمر النجاحات الأمنية المحققة في هذا الجانب لتأمين هذا الحدث الرياضي العالمي”. وقبل هذا الحدث الرياضي كان الرجل مطلوبا و بقوة لتأمين إقصائيات كأس العالم بقطر 2022
وافتتحت هذا التظاهرة العالمية تحت رقابة وأعين الأجهزة الأمنية المغربية تحت إشراف عبد اللطيف حموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تجسيد للتعاون الاستراتيجي بين قطر و الرباط وتثمين علاقات الأخوة بين القائدين جلالة الملك محمد السادس و الأمير تميم، حيث أظهرت الإجراءات الأمنية العالية نجاعة وكفاءة الأمن المغربي وأظهرت الإستراتيجية الأمنية المتبعة لتأمين مجريات كأس العالم بقطر، مدى تفوق الجهاز الأمني المغربي في التصدي للجريمة و الأعمال الإجرامية و التصدي لأي عمل إرهابي محتمل بفضل اليقظة الأمنية العالية و الإشراف المباشر لقيادات أمنية على سير مجريات كأس العالم 2022.
وكانت التجربة الأمنية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة، مطلوبة من طرف الأمنيين القطريين، خلال دورة تكوينية نظمت بالرباط، تهم التدرب و التكوين على محاربة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، خضع خلالها الخبراء القطريين لتكوين متقدم على يد مختصين مغاربة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية الإرهابية، والدورة كانت تتويجا للتعاون الأمني المغربي القطري، و تعزيز قدرات ومهارات الأمنيين القطريين في مجال مكافحة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، واستفادتهم من الخبرات المغربية في هذا المجال.
إذن فالتهافت على التجربة المغربية في المجال الأمني ليست وليد صدفة أو محاباة بل تنم عن اعتراف دولي بكفاءة الأمن المغربي وحنكته وقوته وتجاربه الناجحة ،فكان التهافت على توقيع العديد من الاتفاقيات مع الأمن المغربي .
هذا دون الحديث عن مشاركة عبد اللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبقوة رفقة وفود أمنية عربية للتدارس في مكافحة مخاطر غسل الأموال بالدول العربية، حيث لقيت المشاركة الشخصية لحموشي ترحيبا كبيرا بالإمارات، لدور المسؤول الأمني الأول في المغرب في مكافحة الإرهاب و جرائم غسل الأموال وطنيا و على الصعيد الدولي، وخبرته الدولية في مكافحة الجريمة بشكل متطور و تقني ودقيق في عمليات استباقية أضحت موضوع بحث ودراسة في جامعات دولية و مراكز استخباراتية للدول.
وظلت أبواب المديرية العامة للأمن الوطني مفتوحة في وجه العالم لتوقيع إتفاقيات أمنية، حيث استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بمكتبه بالرباط، الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة السعودي، الذي أجرى زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام، يضم مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف ومدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، وعددا من الخبراء والمسؤولين الأمنيين بجهاز رئاسة أمن الدولة السعودي.
عكست هذه الزيارة متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رغبة مشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.
وأبرمت اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله؛ وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.
تهدف لتطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
