(أ ف ب) طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تب ون الجمعة رسميا صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤك دين رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”.
وأزال الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية، “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و”ات فقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف”، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا مطابقا للبيان الفرنسي.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمك نت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من شباط/فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أن وصولها إلى فرنسا يشك ل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تم ت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأوضح الإليزيه في بيانه أن “الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة”، مؤك دا بذلك تصريحا بهذا المعنى أدلى به تب ون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، ع رفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وس جنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/أغسطس الماضي للجزائر حيث وق ع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي قبل تجد د القطيعة.
وبحسب الإليزيه، فإن الرئيسين “تحد ثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموق ع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/أغسطس. وشد دا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا”.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الجزائري فرنسا في أيار/مايو، وهي خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية للغاية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
وهذه الرغبة في إنعاش العلاقات تندرج في سياق المناورات الدبلوماسية الكبرى بين فرنسا والجزائر والمغرب، المنافس الإقليمي للجزائر والتي تحافظ أيض ا على علاقات وثيقة مع باريس ولا تقد ر رغبتها في التقارب مع الجزائر.
وكان إنهاء فرنسا القيود المفروضة على عدد التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس والمغرب في كانون الأول/ديسمبر، مؤش را إلى حقبة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لكن قضية بوراوي شو شت عليها.
وختمت الرئاسة الفرنسية أن “الرئيسين تناولا أيضا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سي ما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.
وتؤد ي الجزائر دورا مهما في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه دولها (مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو) مجموعات جهادية نشطة للغاية وحيث تنشر فرنسا قوة عسكرية وازنة.
