كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، أن القضايا الرائجة بالمحاكم المتعلقة بمؤسسات الدولة والإدارات، تفتح ما يقرب من 12000 ملف جديد كل سنة، ويتم من خلالها ربح ما يقرب من 56 % من القضايا، فيما يتم التوصل بحوالي 4000 حكم قضائي سنويا.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجه منشورا إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، يحدد التوجهات العامة التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات المقاولات العمومية لسنة 2021، وذلك حسب ثلاثة محاور.
و يشير المنشور إلى إعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الإستراتيجية الوطنية وفقا للإكراهات والتحديات التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية وتماشيا مع خطة إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني.
ودعا الى تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بمراجعة النماذج الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة حكامتها وفقا لأهداف الإصلاح العميق للقطاع العام.
وأشار منشور بنشعبون، إلى التدبير الناجع لميزانيات التسيير والتجهيز والتحصيل الفعال للموارد بهدف تعزيز المساهمات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بالنسبة للفئة التي تنشط في مجالات تجارية من جهة، وكذا تقليص اعتماد المؤسسات العمومية التي تنشط في مجالات أخرى على الميزانية العامة للدولة، من جهة أخرى.
وأوصى بنشعبون بالتقشف خلال إعداد ميزانيات 2021، عبر تقليص النفقات التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والعمل على تقليص نمط عيش المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وكذا مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وشدد على أنه لتسريع إعداد وتقديم ودراسة مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية والمصادقة عليها في الآجال المقررة لها، يتعين التقيد بالتدابير المنصوص عليها في هذا المنشور. كما أوصى بتقديم مشروع الميزانية برسم سنة 2021 وكذا الوثائق المتعلقة به المذكورة في الملحق 2، لهذا المنشور إلى الجهاز التداولي للهيئة المعنية قبل 20 نونبر 2020 قصد الموافقة عليها وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل المصادقة عليها في متم شهر نونبر 2020 على أبعد تقدير.
وأكد بنشعبون، على ضرورة أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية لمناقشة مشاريع الميزانيات لسنة 2021، بتنسيق بين المصالح المعنية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمؤسسات أو المقاولات العمومية المعنية، قبل 20 أكتوبر 2020.
