شدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على أن” غسل الأموال يعد جريمة ” لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.
وأفاد سعد الدين العثماني خلال الاجتماع الحكومي، والمصادقة المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 12.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل، أن “من آليات مكافحة الفساد، مكافحة الأموال المحصل عليها، وكذا مكافحة غسل هذه الأموال”، مشيرا إلى أن “هذا القانون سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة، ومكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.
وجاءت مصادقة الحكومة، على تعديل القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال، بعدما سجلت النيابة العامة، ” أن مراكش الأولى في جرائم الأموال، بـ184 قضية بالمدينة الحمراء فتح فيها بحث قضائي، والرباط ثانيا بـ160 قضية، و الدار البيضاء بـ 88 بحث قضائي، و فاس بـ76 بحث قضائي في الجرائم المالية.
ووصلت الأبحاث والتحقيقات في جرائم غسل الأموال الى تسجيل 12 بحث قضائي، أما ملفات المجلس الأعلى للحسابات المحالة على القضاء، فوصلت الى 126 ملف يتعلق باختلالات مالية.
واعترف العثماني، ان هذا التعديل المهم جاء لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”، موضحا أنه ” من الخطوات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة الفساد، “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، و”الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة دستورية عين جلالة الملك محمد السادس منذ فترة رئيسها”.
وكان المغرب عزم على مواجهة ومحاربة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصيلة والإرهاب، عبر تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، وخلق إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم، حيث تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، “حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”.
ووصف وقتها والي بنك المغرب، منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، بكونها تعاني بعض النقص في القوانين المنظمة، وشدد الجواهري خلال الندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، موضحا أن المنظومة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خضعت مؤخرا للتقييم مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد الجواهري، أن “عناصر النقص في المنظومة، ترتبط بضعف الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق هدف حماية النظام المصرفي والمالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و “عدم ملاءمة الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع المعايير الدولية المعمول بها”.
ويعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المغرب اعتمد عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الإستراتيجية الوطنية ، ومنها الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته، فضلا عن تعزيز الشمول المالي، وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.
وكان العثماني، اوضح أنه تمت ملاءمة التشريعات بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحا ” نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”، و ” بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر، وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا”.
ويحتل المغرب، وفق مؤشر “بازل” حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالميا، وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية، والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية، وجاءت المملكة، حسب تقرير “بازل” لسنة 2018، ضمن الدول ذات الخطر المتوسط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باحتلالها المرتبة الـ33 دولياً، بمعدل 6.22 من أصل 10.
