عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد استحضر المالكي، خلال هذا اللقاء، الأهمية الخاصة التي يكتسيها حدث افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من طرف جلالة الملك محمد السادس، وهو الحدث الذي سجلته كافة مكونات المجلس باعتزاز وتقدير.
كما تم خلال الاجتماع استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد على دور البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وكذا التأكيد على أهمية الدعوة الملكية إلى الحرص على جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع وجعلها تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين.
كما توقف اللقاء عند الإشارات الملكية البالغة الدلالة والمتمثلة في دعوة القطاع البنكي والمالي إلى المزيد من الانخراط في عملية التنمية وتبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح على أصحاب المقاولات الذاتية وإعداد برنامج خاص لدعم الخريجين الشباب.
واستلهاما لهذه الدعوة الملكية تداول الاجتماع في أنجع السبل لبلورة أهدافها النبيلة حيث تم اقتراح عقد ندوة وطنية يكون موضوعها دور القطاع البنكي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مخرجاتها أوراشا متعددة تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
من جهة أخرى، تداول الاجتماع موضوع تطوير منظومة الأسئلة الشفهية وتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية للجلسات الأسبوعية، حيث تقرر إعداد مشروع مداخل هذا الإصلاح لعرضه على مكونات المجلس في اجتماع لاحق.
وبخصوص الجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة تم الاتفاق على تخصيص يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري للجلسة الشهرية التي ستتناول موضوعي السياسة الجنائية والشراكة بين القطاعين العام الخاص.
