طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس إقليمي لوزان في قضايا فساد، وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إنه في سنة 2020 استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، وذلك على خلفية شكاية الجمعية بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بمجلس إقليمي بوزان .
وأوضح الغلوسي أن هذه الاختلالات لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها، وأضاف أنه بعدها انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، وهي القضية التي أنجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، تقريرا يتضمن اختلالات جسيمة ترتقي إلى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
وسجل الغلوسي مرور أزيد من ثلاث سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية، دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ماجعل الجمعية تنبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة.
وأكد أن هذا التأخير يشكل هدرا للزمن القضائي، ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون، متسائلا هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض احترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون.
و حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من هدر الزمن القضائي، مطالبة بالتعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراءات بخصوصها.
وعبر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان أعقب اجتماع مكتبه يوم الأحد، عن استغرابه من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.
وسجلت الجمعية، ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب، مشددة على أن الوضع راجع إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة…
وطالب “حماة المال العام” المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين.
وتوقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عند هدر الزمن القضائي، مثيرة انتباه السلطة القضائية إلى كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة، مطالبة بالتعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراء ات بخصوصها.
كما طالبت الجمعية، قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.
وقال حماة المال إن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة.
ودعت الهيئة الحقوقية المعنية بحماية المال العام، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.
كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
وجددت الجمعية، مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراأت بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
