شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية، وأضاف أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ودعا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.
وأكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
ولفت إلى أن “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.
وكان نقابيون نبهوا من تطورات الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومخاطر الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، وسجلت ارتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي؛
واستغربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، من الصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية .
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي ؛
ودعتالحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار… حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين ؛ كما دعت مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار ؛
وجددت مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
ونبهت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، فإنها تحث جميع هياكل الاتحاد المجالية والقطاعية للتعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي.
من جهته استنكر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، وآثارها على القطاع الذي يعرف عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية.
وقال التنسيق الذي يضم أربع نقابات إن الحكومة مستمرة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيين يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، و هو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك.
وأدانت نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع صمت الحكومة غير المفهوم، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
ونددت بكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزیع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، معتبرة إياها أفعالا لا أخلاقية، ودعت الحكومة للتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات.
وطالب التنسيق مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، و التي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
ومقابل دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، والتي من شانها إخراج القطاع من حالة العسر التي يعيشها، أعرب التنسيق النقابي عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني.
