المجلس الأعلى للحسابات يحقق في إختلالات تعاونيات

لجنة فحص “أونسا” و مكتب التعاون تدقق في ملفات فساد تعاونية

عين المجلس الأعلى للحسابات لجنة من قضاة و خبراء للتحقيق في اختلالات عدد من التعاونيات الفلاحية و الجمعيات، و التدقيق و البحث في أمور الحسابات و الجودة ، و معالجة ملفات التسيير و التدبير بعدما توصل المجلس بشكايات هيئات حقوقية ونقابية تنبه الى وجود إختلالات عى مستوى تدبير تعاونية تنتج الحليب بجهة الغرب سقطت في تسويق مواد حليبية غير صالحة للتخزين لمدة معينة، وخرجت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق و الوقوف على مظاهر الخروقات التي قد تؤدي الى تضرر صحة المغاربة بالإستعانة بخبراء من “الأونسا”.

ودخل مكتب تنمية التعاون على خط التحقيقات، بتشكيل لجنة للفحص و البحث و التحقيق مكونة من عناصر من مكتب “الأونسا” ووزارة الفلاحة و ممثلي السلطات المحلية، للتدقيق في ملفات التعاونية الفلاحية للحليب الأفضل وفتح جميع الأوراق و تتبع مسارات الإنتاج و مدى قانونية الجموع العامة و مدى قانونية قرارات مجلس الإداري الحالي و مدى قانونية إستعمال الشيكات على بياض في العمليات التجارية و البيع و الشراء ومدى قانونية تفويت الأراضي و ممتلكات التعاونية، و الوقوف عى مظاهر العجز في التسيير و الاختلالات التي تشوب عمليات تدبير الوضعية المالية للتعاونية و مدى احترام التعاونية في انتاج مواد و منتوجات صالحة و غير مضرة بصحة المغاربة، كما عينت المحكمة خبيرا للدخول على خط التحقيقات و اعداد تقرير حول التعاونية للنظر فيه و ترتيب الاثار القانونية عى ذلك.
وجاء التحقيق و خروج لجنة الفحص بعدما نبه مهنيون و فلاحون ناقوس خطر ترويج مواد حليبية منهية الصلاحية بجهة الغرب، مطالبين من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الأمر و تفادي وقوع حالات تسممات نتيجة الحموضة العالية الموجودة في منتوجات الحليب المروجة، و أظهرت فيديوهات تم تناقلها بين مجموعة من سكان جهة الغرب توضح تلف كميات الحليب نتيجة انتهاء صلاحيته.
وكان مجموعة من الحقوقيين و الفلاحين نبهوا الى مخاطر تفاقم الوضع على مستوى تدبير التعاونية الحليب بالمنطقة، وتضرر مئات من التعاونيات الفلاحية في انتاج الحليب و المقاولات محذرين من إفلاس مجموعة من التعاونيات نتيجة التدبير العشوائي و السيئ لتعاونية الحليب الأفضل وضياع حقوق عدد من الفلاحين الذين يعيشون أوضاعا سيئة و معاناة كبيرة مع اختلالات التعاونية.
وكشف لقاء نظمته جمعية منتجي ومجمعي الحليب بمقر جمعية حقوق الانسان، على أن الوضع بتعاونية الحليب تشوبه مجموعة من الخروقات القانونية و الاختلالات في تطبيق قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات، بعدما طرد رئيس المجلس الإداري أعضاء التعاونية من كبار حاملي الحصص من التعاونية، معتبرين ان المنع و الطرد التعسفي يفضح الاختلالات التي تعيشها التعاونية و التسيير الفرداني مطالبين بتنفيذ القانون في هذا الباب.
و ألغى مكتب تنمية التعاون ، الجمع العام ليوم 15 غشت 2023 لتعاونية الحليب الأفضل، بعد التوصل بمجموعة من الشكايات ضد المجلس الإداري للتعاونية، التي تنبه الى وجود خروقات و اختلالات في التسيير و التدبير، وبعدما طالب أصحاب الأسهم و الحصص الكبار بالتعاونية بوقف الجمع العام الغير قانوني، حيث تقرر إلغاء الجمع العام للمرة الثانية، ونجح أصحاب الأسهم الكبار و فلاحون منضوون بالتعاونية في توقيف الجمع العام الغير قانوني ، وفضح الخروقات و الاختلالات التي أضحت تعيشها التعاونية وتضرر مجموعة من المقاولات و التعاونيات المنخرطة .
و جاء في المادة 78 من قانون 112.12 على أن ” تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام و السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم، كلما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم لإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة.
ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون وإذا كشف تقرير البحث عن عجز المسير أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمبادرة من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، التشطيب على التعاونية من سجل التعاونيات.