يؤكد أحمد سمسم الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن ثماني سنوات لالتحاقه بتنظم الدولة الإسلامية، أن أجهزة الاستخبارات الدنماركي ة جندته في سوريا كمخبر مطالبا بالاعتراف بدوره هذا، في ختام محاكمة تنتهي الجمعة.
ويلاحق الدنماركي من أصل سوري البالغ 34 عاما جهازي الأمن والاستخبارات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين أمام القضاء لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على جهاديين أجانب لحسابهما في 2013 و2014.
ولم يتمكن من إثبات ذلك قبل خمس سنوات أمام المحاكم الإسبانية التي حكمت عليه بالسجن لإدانته بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وردد ذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من المحاكمة مستندا إلى إفادات شهود ومقالات صحافية تكشف القضية منذ 2017 وتساند أقوال سمسم الذي يملك سجلا جنائيا حافلا.
وأعلن الجهازان المعنيان أنه لا يمكنهما تأكيد أو نفي هوية مخبرهما.
وأوضح محامي الجهازين بيتر بيرينغ لدى افتتاح المحاكمة “هذا يضر بقدرتهما على استخدام مصادر وحمايتها ومنع الإرهاب” مؤكدا “إنها مسألة تمت إلى الأمن القومي”.
وتوجه سمسم من تلقاء نفسه عام 2012 إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وعند عودته أبدى القضاء الدنماركي اهتماما برحلته إلى سوريا لكنه أغلق الملف في نهاية المطاف.
يؤكد سمسم أنه أ رسل مرارا بعد ذلك إلى سوريا مزو دا مبالغ مالية ومعدات وف رها له جهاز الأمن والاستخبارات ومن ثم جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي معلومات أكدتها وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما “دي آر” DR و”برلنغسكي” Berlingske بناء على إفادات شهود لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
بعدما تعر ض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توج ه سمسم إلى إسبانيا.
هناك أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له على فيسبوك رافعا راية تنظيم الدولة الإسلامية.
في العام التالي، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.
ويمضي سمسم منذ 2020 عقوبته التي خف ضت إلى ست سنوات في الدنمارك، ومن المتوقع إطلاق سراحه في الخريف، بحسب محاميه إربيل كايا.
واستمعت المحكمة إلى عدد من المسؤولين الإعلاميين ولا سيما رئيس تحرير صحيفة برلينغسكي السابق سيمون أندرسن.
وقال أندرسن في إفادته إنه تلقى رسالة بشأن قضية سمسم على حسابه الخاص من الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية لارس فيندسن الذي وجهت إليه التهمة في قضية أخرى تتعلق بتسريبات.
وأضاف أندرسن “اعتبرت ذلك طلبا رسميا صادرا عن شخص في موقع سلطة” موضحا أن فيندسن كان يريد من جهاز الاستخبارات العسكرية أن يتفاوض مع محامي سمسم في ذلك الحين توماس بريدر بشأن اتفاق.
وتستمر قضية سمسم بتطوراتها الشبيهة بأفلام التجسس منذ أكثر من ست سنوات، وإن كان الدنماركيون يتابعونها باهتمام، فهي تربك الطبقة السياسية.
وشكل البرلمان لجنة تحقيق أولي باشرت العمل في شباط/فبراير من أجل إلقاء الضوء كاملا على القضية، غير أن التحقيق أغلق بتكتم في حزيران/يونيو.
ومن المتوقع صدور الحكم في القضية بعد حوالى أربعة اسابيع
