تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة كلميمة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأحد فاتح أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يمتهن حفر الآبار التقليدية، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مواد متفجرة وأجهزة تفجير خاصة بها.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية بمدخل مدينة كلميمة، وهو في حالة تلبس بحيازة 569 وحدة من المتفجرات المستعملة في الأشغال العمومية، فضلا عن 700 وحدة من أجهزة التفجير اليدوية ( détonateurs manuels)، وعشرة وحدات أخرى من أجهزة التفجير الكهربائية (détonateurs électriques) الخاصة بها، بالإضافة إلى حوالي 500 متر من الأسلاك الكهربائية.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المواد المحجوزة والمخصصة أساسا لعمليات الحفر والتنقيب عن المعادن وإنجاز الأشغال العمومية، قد جرى إخراجها خارج نطاق استعمالها بطريقة غير قانونية، بغرض تصريفها لفائدة متعاطي حفر الآبار العشوائية والصيد البحري الجائر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المواد المتفجرة المحجوزة، وطريقة ترويجها في غير نطاق استخدامها القانوني، علاوة على توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
