كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
أن ” إنجاز مشاريع فك العزلة على العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية.
رصد لها 35 مليار درهم، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب رصد لها 6.4 مليار درهم .
فيما رصد لتعميم الكهرباء “2.3 مليار درهم”، وتحسين عرض الخدمات العلاجية ” 1.5 مليار درهم” .
ورصد للتعليم ” 4.4 مليار درهم”.
موضحا، أن الاعتمادات المرصودة خلال سنوات 2017 و 2018 و2019 بلغت 22.45 مليار درهم.
و سجل لفتيت، أن نسبة إنجاز هذه المشاريع بلغت 98 بالمائة سنة 2017 و 71 بالمائة العام الحالي.
مشيرا إلى أن انجاز هذه البرامج متواصلة للاستجابة لمطالب الساكنة بهذه المناطق.
وذكر لفتيت بأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم.
و جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تموله قطاعات الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم.
عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة 47 بالمائة.
والمجالس الجهوية بنسبة 40 بالمائة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8 بالمائة.
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 5 بالمائة.
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن بعض مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية في حاجة إلى اعادة النظر لعدم تلبيتها مطالب الساكنة بدقة.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين.
أنه تم الاجتماع، خلال الفترة الأخيرة، باللجان المشرفة على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والترابية في المناطق القروية.
لإعادة النظر في بعض هذه المشاريع لعدم تلبيتها مطالب الساكنة بدقة بغية تفعيلها بشكل أنجع.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية.
الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية.
عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية “الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم”.
بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وأشار وزير الداخلية، أن برنامج تدخل الحكومة بالمناطق النائية.
في الموسم الشتوي شمل 27 إقليما خلال سنتي 2018-2019 مقابل 17 إقليما سنة 2009.
وأبرز لفتيت، حول موضوع “الاستعدادات للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق النائية بسبب موجات البرد”، أن الحكومة تحدد سنويا ومنذ سنة 2009.
برنامجا للتدخل خلال فترات التساقطات الثلجية والمطرية وموجة البرد القارس في مجموعة من الأقاليم شمل 1426 دوارا و213 جماعة ترابية، استفاد منه حوالي 660 ألف نسمة.
وأوضح الوزير، أن هذا المخطط الذي تعتمده الحكومة سنويا يرتكز على عدد من الاجراءات منها إحداث مركز القيادة .
من أجل التدخل السريع على مستوى وزارة الداخلية والأقاليم المعنية.
وتفعيل اللجان الإقليمية للتدخل في الوقت والمكان المناسبين.
كما يهم ضمان التمويل العادي والمستمر لهذه المناطق، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية.
وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات للإسعاف في أي وقت.
فضلا عن تعبئة الآليات من أجل فتح المسالك في حالة تساقط الثلوج أو انجراف التربة.
وذكر لفتيت، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق النائية.
مشيرا إلى أن هذه التدابير همت تقديم الخدمات الصحية في مجموعة من المناطق، لاسيما إقامة المستشفيات العسكرية.
وتتبع النساء الحوامل من خلال جرد جميع النساء الحوامل خلال هذه الفترة.
وتوزيع المواد الغذائية والأغطية في جميع المناطق المعنية، وتأمين عملية الإيواء والإغاثة حيث تم التكفل بأزيد من 3500 شخص خلال السنة الماضية.
وكشف وزير الداخلية ، أن البطاقة الوطنية في حلتها الجديدة جاهزة.
مشيرا إلى أن القانون المتعلق بهذه البطاقة سيحال في الأسابيع المقبلة على مجلس الحكومة، ومن ثم على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة المستفيضة بخصوصه.
أكد لفتيت، أن هذه البطاقة الجديدة ستعفي المواطنين من جميع الوثائق الأخرى كشواهد السكنى والجنسية والحياة.