كشفت معطيات جديدة، عن متابعة 14 برلمانيا أمام القضاء، بتهم مختلفة منها تبديد الأموال و الاختلاس و التزوير في محاضر رسمية، و شبهات التلاعب في صفقات عمومية، حيث قضت المحاكم الإدارية في بعض الملفات بعزل رؤساء جماعات هم في نفس الوقت برلمانيون ، فيما أسقطت المحكمة الدستورية البعض من البرلمان، في حين يتابع برلمانيون في حالة سراح و برلماني يتابع حاليا بمحكمة الاستئناف في حالة اعتقال.
من جهته طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بحماية المبلغين عن الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب الذي يسم العديد من الملفات ذات الصلة بنهب المال العام.
ودعا الغلوسي في تدوينة له إلى حماية المبلغين، تفاعلا مع قضية المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء والذي وجد نفسه ضحية للطرد التعسفي بعدما قدم شكاية ضد محمد كريمين رئيس ذات الجمعية، ورئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية.
وتتعلق الشكاية باختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، وبالفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يرأسهما كريمين، وقد أحيلت الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي استمعت الى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم ان المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه بإعطاء العناية لشكايته، وعبر عن تخوفه وعدم اطمئنانه لمسار الملف الشائك.
وأضاف الغلوسي أن المشتكي وبمجرد وضعه لشكايته، تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي، وهو مايطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد يعتبر تضييقا على المبلغين، وإهدارا للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة.
وأكد أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه، يشكل هدرا للزمن القضائي، وعبر المتحدث عن أمله في ألا يشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة، ومقدمة لطي الملف او تقديم بعض أكباش فداء (مستخدمين )للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيتان الكبرى.
ودعا الغلوسي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها، في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
