كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشتغلات ضحايا هذا العنف، بلغ 14 يوم عمل في السنة.
وذكرت النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن أزيد من 14 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف أجبرن على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال 12 شهرا الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن ل” لعنف الجسدي و/ أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، ولا سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية.
وواصل أن “التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية “.
بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (8ر29 في المائة).
وتابعت المندوبية أن متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة يبلغ 8 أيام في السنة.
أما بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل.
وأشار البحث إلى أن تجربة العنف تؤثر سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن.
وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)، وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليا.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.
وهمت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.
ولاحظت المندوبية إلى أن العنف ضد النساء يؤثر بشكل عام والعنف الزوجي بشكل خاص كذلك على مستوى معيشة النساء أو أسرهن، بحيث أنه غالبا ما يترتب عنه نفقات إضافية تشكل عبئا زائدا على ميزانية الأسرة، خصوصا عند لجوء ضحية العنف و/أو شريكها إلى العلاجات الطبية، لجوءها إلى الخدمات القانونية في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها.