بين 2022 و2025، مولت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 370 مشروعاً جمعوياً بإجمالي 143 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقوية المبادرات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، حسبما كشفت الوزيرة نعيمة بنيحيى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين.
وأكدت الوزيرة أن كل المشاريع تخضع لمراقبة دقيقة من المفتشية العامة للوزارة، بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، لضمان أن الدعم العمومي يصل إلى مستحقيه ويُدار بطريقة سليمة.
وأضافت بنيحيى أن الوزارة رصدت بعض الاختلالات، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة: 16 جمعية خاضت المسطرة القضائية، و11 جمعية أخرى تلقت إنذارات رسمية، بالإضافة إلى تعيين لجان إدارية داخل أربع مؤسسات اجتماعية لتصحيح الوضع، وفسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، مع مطالبة جمعية واحدة بإرجاع الدعم المالي.
وشددت الوزيرة على أن بعض الجمعيات استغلت المنح المخصصة للأطفال والمسنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة التسيير المالي، وأنها ماضية في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.