أصدر القضاء العسكري حكما بالسجن لمدة 15 سنة سحنا،في حق ضابط سام بالجيش الجزائري،بعد إدانته من أجل “الإثراء غير المشروع”،حسب ما أفادت به مصادر قضائية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بالقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة بالجزائر، اللواء عبد الرزاق الشريف.
وأضافت أن مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أيد الحكم الصادر عن المحكمة والمجلس العسكريين، في 13 نونبر 2019، وقضى أيضا بمصادرة ممتلكات كل من عبد الرزاق الشريف، وممتلكات أبنائه وزوجته، باستثناء منزل الأسرة.
وأدين عبد الرزاق الشريف، الذي توبع بتهمتي “الإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة”، من أجل تكوين ثروة كبيرة، في الجزائر وبالخارج، رفقة أفراد أسرته، وخاصة أبنائه، والتي لم يستطع، بحسب التحقيق القضائي، “تبرير مصدرها”.
وأدت التحقيقات الواسعة من أجل الفساد والمحسوبية، التي تم إطلاقها بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة “الحراك”، في أبريل 2019، إلى سلسلة من المحاكمات ما تزال جارية.
يذكر أن العديد من الشخصيات ومسؤولين سياسيين سابقين، وكذا رجال أعمال نافذين، وضباط سامين بالجيش، يتابعون في إطار هذه المحاكمات، على الخصوص، من أجل الفساد والإثراء غير المشروع
