في خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وفي إطار التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل 2024، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية، بدأت الحكومة المغربية في صرف الدفعة الأولى من زيادة الأجور لموظفي القطاع العام. وقد تم صرف مبلغ 500 درهم لكل موظف، وهي جزء من زيادة إجمالية تبلغ 1000 درهم ستكتمل في يوليوز 2025.
تسعى الحكومة إلى تحسين الأجور في كلا القطاعين العام والخاص. ضمن هذا السياق، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2025. تهدف هذه المراجعة إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة عبر:
– رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة
– توسيع باقي الشرائح لتخفيض الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة**
– خفيض السعر الهامشي للضريبة
وفقاً لتصريح رئيس الحكومة، فإن عدد المستفيدين من تحسين الدخل سيبلغ 4 ملايين و250 ألف شخص، بينهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
يشمل الاتفاق أيضاً زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي. ستطبق هذه الزيادة على دفعتين، في يناير 2025 ويناير 2026 للقطاع الخاص، وفي أبريل 2025 وأبريل 2026 للقطاع الفلاحي.
اعتباراً من يناير 2025، سيُجرى تعديل على نظام الضريبة على الدخل بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة. يشمل هذا التعديل رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة وتوسيع باقي الشرائح لتخفيض الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.