يوم 16 ماي هو الذكرى التي انشطرت إلى اثنين، الأولى دليل على تماسك الأمن الوطني وتطوره وفعاليته، والثانية، دليل على قرار المغرب الانتصار على الإرهاب، وهذا الأخير ليس قويا ومخيفا إلا للدول والكيانات التي لم تتخذ قرار مواجهته، وبينما أراد التكفيريون بعث رسالة إلى المغرب عبر العملية المشينة في 16 ماي 2003 ذكرى تأسيس الأمن الوطني، بعث المغرب أيضا بالرسالة القوية وأنه لا تسامح مع أية جهة مهما كانت تسعى وتريد زعزعة استقرار البلاد.
وقد حرصت هذه المؤسسة منذ تأسيسها على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد، على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها، والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي، للوحدات الميدانية للشرطة والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وتكريسا لطبيعتها كمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، المشهود بها عالميا، في الحفاظ على استقرار الوطن ودعم أمن المواطنين، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، عملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم.
وتأتي ذكرى هذه السنة في سياق يتسم بتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها البلاد، على غرار باقي دول العالم، بسبب تفشي جائحة كورونا، التي شكلت فرصة أبانت خلالها عناصر الأمن الوطني عن حسها الوطني العالي، حيث رابطت طيلة فترة الطوارئ الصحية، ولاتزال، بالشارع العام من أجل حماية أمن المواطنين وصون الممتلكات وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، وبالتالي المساهمة في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة والتخفيف من تداعياتها.
66 سنة من الوجود والعمل الجاد والفعال، سنوات طويلة من التضحيات الجسام، قدم فيها الأمن الوطني شهداء على درب صناعة الأمن والأمان، ومخطئ من يعتقد أن الاستقرار الذي ننعم به هو معطى واقعي، ولكنه ثمرة جهد واجتهاد وسياسة وخطة وتطوير للأدوات والمنهج في التصدي لكافة الظواهر الإجرامية.
خلال 20 سنة التي مضت عرفت الجريمة تطورات نوعية وخطيرة، وعلى رأسها الجريمة الإرهابية، التي حاول مرتكبوها أن يلعبوا اللعبة هنا في المغرب، بلد التسامح والانفتاح الديني، لكن فشلوا كما لم يفشلوا في بلد آخر، وأمسك المغرب بالجريمة الإرهابية حتى تمكن منها بطريقة أصبحت مضرب المثل في العالم كل العالم، وأصبح المغرب رائدا في هذا المجال.
وطور المغرب أيضا أدوات محاربة الجريمة العابرة للحدود، وخصوصا الاتجار في البشر حيث طور أدواته في الميدان ناهيك عن التصدي للعصابات الدولية للاتجار في المخدرات الصلبة التي أصبح يعترضها في البحر.
هذا هو الأمن الوطني بالمغرب، الذي تطور كثيرا واكتسب خبرات دقيقة كما يتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية هي التي تضمن له التميز عالميا.
