تحل ذكرى مأساة 16 ماي 2003، لتحمل معها مشاهد خروج مجموعة من الإرهابيين من جحور الظلام والتكفير والعدمية، وتستحضر الذكرى الأليمة إصرار الإرهاب والتطرف على ضرب الاستقرار والأمان والسلم الإجتماعي، الذي أطاح في 16 ماي بـ33 قتيل وجرحى ومعطوبين، من ضحايا إنفجار العبوات والأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية في تفجيرات فندق فرح ودار اسبانيا والمطعم اليهودي و المقبرة اليهودية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وتكشف في المقابل عن قوة المغرب في مواجهة الإرهاب والتصدي للخلايا الإرهابية والتلاحم بين الأمن والمجتمع للإطاحة بالمتطرفين والإرهابيين، وتبرز معالم التجربة المغربية المتفردة في معالجة التطرف والإرهاب عبر اصلاح الحقل الديني ونشر قيم التسامح والتعايش وتقوية الأجهزة الأمنية وتطوير المنظومة الاستخباراتية والأمنية وتنزيل قوانين مكافحة الإرهاب، في إنسجام تام بين القانون والتطبيق لردع أي مساس بإستقرار المغرب وأمنه.
وتكشف 16 ماي، عن عمق التحول المغربي في مكافحة الإرهاب، وخلق منظومة أمنية وقانونية وإجتماعية لمحاربة الإرهاب، وجعل المنظومة نموذجا أمنيا يحتذى به في العالم، وتجربة فريدة في الإصلاح الديني، دفعت دول العالم الى الاستفادة من التجربة المغربية، سواء على مستوى الاصلاح الديني والمقاربة الفكرية الجديد لمواجهة التطرف، أو على مستوى العمل الأمني والعمليات الاستباقية الرادعة للخلايا الإرهابية، وتطوير الجهاز المهني، عبر إحداث مكاتب أمنية جديدة، هدفها التطبيق السليم للقانون وحماية المغاربة من مخاطر الإرهاب، بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2015، وإخراج قانون مكافحة الإرهاب في سنة 2014، وتزيل مجموعة من البنوذ والقوانين لمواجهة مخاطر الإرهاب، والدفع بتفعيل المقاربة الإستباقية الأمنية لمواجهة الجريمة الإرهابية، عبر تشديد العقوبات على الإشادة بالإرهاب ومحاكمة العائدين من بؤر القتال، وخلق التنسيق بين الجهاز الاستخباراتي والجهاز الأمني.
وعرف المغرب تنزيل قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كل من سورية والعراق، يجرم القانون الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ”بؤر التوتر الإرهابية”، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وفكك المغرب منذ عام 2002، 183 خلية سعت إلى القيام بأعمال إرهابية بالمملكة، كما أنه حال دون وقوع 361 عملا تخريبيا، حيث أوضح وقتها عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التدخلات التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مكّنت من اعتقال أكثر من 3129 شخصا، 292 منهم لهم سجل إجرامي، مشيرا إلى أن 361 نشاطا تخريبيا كان “يستهدف بعض المواقع الحساسة في المملكة”.
وعرفت تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه في عام 2015، عبر فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تمكنت من تفكيك ما لا يقل عن 57 خلية، منها 51 لها ارتباط بما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” و ست أخرى ترتبط بتيار “الفيء والاستحلال”. وقد مكنت جهود المكتب، من إلقاء القبض على 902 من الأشخاص، بينهم 14 امرأة و29 قاصرا، بحسب الخيام.
ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم 22 أجنبيا، منهم ثمانية سوريين، وثلاثة أفغان، وفرنسيان، وتركيان، وإيطالي، وتشادي، وغيني، ومصري، ولبناني، وروسي، وتونسي. ويتعلق الأمر بعشرة بلجيكيين من أصل مغربي، وخمسة فرنسيين من أصل مغربي، وإسبانيين اثنين من أصل مغربي، ومواطن فرنسي من أصل جزائري، و فكك المكتب خلال أربع سنوات من العمل 21 خلية في عام 2015، و19 في عام 2016، و9 في عام 2017، و8 خلايا منذ بداية العام الجاري وحتى أوائل شهر أكتوبر2018،
و سجل المكتب أن عدد الخلايا الإرهابية المفككة يتراجع من سنة لأخرى، وهو ما يثبت كذلك أن جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الحرب ضد الإرهاب و مواجهة الخلايا التي تتبنى الفكر المتطرف، تظل مقنعة “، وأن “العمليات التي قامت بها فرقة مكافحة الإرهاب التابع للمكتب تتميز بالاحترافية العالية وتقوم على أساس المعلومات الدقيقة المقدمة من طرف المصالح المركزية والجهوية“.
و أشار الخيام إلى أنه من بين 183 خلية تم تفكيكها منذ عام 2002، تم تفكيك 62 خلية إرهابية منذ عام 2013 كانت لها صلات وثيقة بالجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة المتوترة، بما في ذلك تنظيم الدولة، و أن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحة السورية-العراقية وصل إلى 1666 مقاتلا، منهم 929 انضموا إلى صفوف التنظيم، وما يقرب من 225 آخرين لديهم سجل جنائي مرتبط بقضايا الإرهاب، وسجل عدد “العائدين”، بـ 239 شخصا، بينما فقد 643 شخصا حياتهم على الساحة السورية-العراقية، حيث لقي غالبيتهم مصرعهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية.
وينص القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي، والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نحو 160 ألف دولار أميركي إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها“.
و يخفض من العقوبة الحالية المقررة لفعل “التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية” و”القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية”، الواردة في قانون الإرهاب لـ2003، إلى السجن من 5 إلى 15 وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة سجنا.
وينص القانون على أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو انها تقادمت.