أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، أحكاماً مشددة بلغ مجموعها 162 سنة من السجن النافذ بحق 17 متهماً، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، جنوب المغرب.
وتنوّعت التهم التي واجهها المدانون ما بين إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب تخريب ممتلكات خاصة وعامة، وممارسة أعمال عنف من شأنها تهديد الأمن العام وتعريض استقرار المنطقة للخطر.
وبحسب تفاصيل الأحكام، فقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة نافذة بحق ثلاثة متهمين، و12 سنة في حق متهم واحد، بينما حكم على تسعة متهمين بعشر سنوات لكل منهم. كما صدرت أحكام بالسجن خمس سنوات على أحد المتهمين، وأربع سنوات على آخر، وثلاث سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات استماع مطولة، استعرضت خلالها هيئة المحكمة معطيات دقيقة بشأن طبيعة الأحداث التي شهدتها آيت عميرة، والتي أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، ووصفت بأنها تهديد مباشر للأمن المحلي.
وتأتي هذه القضية في سياق تشدد السلطات مع أعمال الشغب والتخريب التي تُهدد النظام العام، في ظل دعوات رسمية متواصلة لاحترام القانون والحفاظ على سلمية التعبير.
