أعلنت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية مغربية، صباح اليوم الأربعاء، عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحافية عُقدت في العاصمة الرباط.
وفي بيان صحافي صادر عن الجبهة، انتقدت الهيئات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب. وأكدت أن المشروع يتضمن “مقتضيات تقييدية وعقابية”، معتبرة أنه يُقصي العديد من الفئات الاجتماعية من ممارسة هذا الحق الدستوري.
وأبدت الهيئات تحفظها على ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية” في إعداد المشروع، التي غيبت المنهجية التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين والقوى المجتمعية المعنية. وأشارت إلى أن المشروع يخص تشريعاً ذا أبعاد مجتمعية عميقة، تتطلب توافقاً يشمل جميع الأطراف ذات الصلة.
وأعلنت الجبهة عن تبنيها ميثاقاً تأسيسياً وبرنامجاً نضالياً مشتركاً للتصدي لمشروع القانون، مؤكدة انفتاحها على كل الهيئات والفعاليات التي ترغب في الانضمام إلى جهودها. كما أعربت عن تطلعها للتنسيق مع الديناميات المجتمعية المعنية بالدفاع عن حقوق العمال والحريات العامة.
ومن أبرز الهيئات المنضوية تحت الجبهة النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة.
وفي الشق السياسي، تشمل المبادرة أحزاباً بارزة مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.
كما تضم الجبهة عدداً من الهيئات المهنية والجمعيات الحقوقية، بما في ذلك النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
وأشارت الجبهة في ختام بيانها إلى أنها تسعى لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القوى المجتمعية لضمان حماية حق الإضراب باعتباره حقاً دستورياً يهم جميع المغاربة.
